قرّرت اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب إعطاء الإذن لوزارة العدل بالملاحقة القضائية للنائب راسم المصري، بعد رفع الحصانة عنه.
وقال موقع هاشتاغ سوريا إنّ وزير العدل أعاد إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية طلب منح الإذن بالملاحقة القضائية، مشيراً إلى أنّ قرار اللجنة برفض منح الإذن مخالف “للفقرة 7 من المادة 228 من النظام الداخلي لمجلس الشعب”.
وبحسب الموقع، فإنّ الوزير وعّد أنّ قرار اللجنة لم يستند إلى أي تعليل أو تبرير، موضحاً أنّ دور اللجنة يقتصر فقط على التحقق من أن طلب منح الإذن بالملاحقة القضائية طلب نزيه ويستند إلى مسوغات وموجبات دقيقة، وليس من مهمتها التحقيق في صحة الاتهامات المنسوبة للعضو.
ونقل الموقع عن مصادر، لم يسمّها، أنّ التهم الموجهة للمذكور تركّز على مخالفات بناء وتعدٍ على أملاك البلدية وخلع أقفال.
رفض مجلس الشعب مطلع آب الجاري طلباً من وزير العدل أحمد السيد لتحريك دعوى قضائية ضد راسم المصري المتهم بقضايا فساد، رغم وجود وثائق تثبت ذلك، وفق وسائل إعلام موالية.
إلا أنّ وزارة العدل أعادت في وقتٍ سابق من الشهر الجاري الطلب مجدداً، للحصول على الإذن بتحريك الدعوى ضد المصري، بعد رفض لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الطلب السابق.
