أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس بلاغاً عُمم على الوزارات يقضي بعدم السماح لأي جهة بإجراء أي دورة أو تصديق أي وثيقة لها علاقة بالشأن الطبي أو الصحي إلا بعد موافقة وزارة الصحة حصراً، وذلك تحت طائلة المسؤولية.
وقالت صحيفة الوطن الموالية الأحد 11 آب الجاري إنّ هذا البلاغ لاقى ردود أفعال متباينة بين مؤيد ومعارض لها، ولاسيما في ظل التأخر في ضبط عمل الموافقات الممنوحة، وخصوصاً في ظل الرسوم الباهظة جداً التي يتم تقاضيها من إجراء مثل هذه الدورات من دون أي ضوابط مسبقة لعملها.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ هناك تكاليف كبيرة لقاء إجراء الدورات فيما يخص استئجار المكان وارتفاع كلف المواد، وتكاليف الأطباء ممن يتم الاعتماد عليهم.
ونقلت الصحيفة عن رئيس فرع نقابة الأطباء بدمشق عماد سعادة قوله إنّ “القرار الحكومي مهم وهناك ضرورة للالتزام به من الجميع وفقاً لتعليمات مجلس الوزراء وذلك تحت سقف القانون بهدف تنظيم عملية منح الموافقات”.
واعتبر أنّ البلاغ يُشدّد على تعليمات سابقة، مشيراً إلى “عمل وزارة الصحة للقيام بجميع واجباتها كما كانت تقوم به، ومن غير الصحيح تهاون الوزارة في هذا الملف، وهذا لا يعني عدم القيام بالواجبات اللازمة”.
وأضاف: “ليس هناك قدرة في ظل الظروف الراهنة خلال الأزمة على مراقبة الجميع وأية مخالفة، ولكن الوزارة والنقابة جاهزة لتلقي أية شكاوى ومتابعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
ووفقاً لسعاد، فإنّ هناك ضرورة لحماية القطاع الصحي وتنظيم منح الموافقات لمنح أي وثائق أو إقامة أي دورات ومن دون التقليل من أي أحد”، مضيفاً: “في جميع دول العالم وزارة الصحة هي المسؤولة عن القطاع الصحي بجميع أشكاله في ظل وجود الأنظمة والقوانين النافذة، لتلافي أية حالات خلل حاصلة”.
ولفت إلى أنّه “من غير المقبول لطبيب اختصاصي عظمية جديد إجراء دورة تدريب على الإنعاش من دون معرفته للمبادئ كاملة”، منوهاً إلى جود مثل هذه الحالات ولم تقف الوزارة والنقابة مكتوفة الأيدي حيالها”.
وفي ذات السياق، شدّد اختصاصيون في طب الأسنان على ضرورة ضبط عمل هذه المراكز ومراقبة رسومها ومدى مطابقتها للمنتج العلمي، منوهين إلى أهمية “البلاغ الحكومي ضمن أسس معينة صادرة أهمها الاعتماد على أصحاب الكفاءة في إجراء الدورات، وبالتالي يتم ضمان جودة المتلقي وصاحب الدورة”.
