قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم إنّه طُلب من إدارات المشافي الحكومية تقديم مقترحات وأفكار من خلال مجالس إدارتها بهدف دراسة وإعادة هيكلة الخدمات الصحية والاستشفائية وتحسين جودة الخدمات عبر تقسيمها على عدد أسرة المستشفى.
وأوضح إبراهيم في تصريحات لصحيفة الاقتصادية أنّ عدد أسرة المستشفيات ستُقسم إلى ثلاث شرائح، الأولى تضم 40% من الأسرة حيث تكون بمنزلة علاج مجاني للمواطنين، والثانية بنسبة 30% بأجر رمزي وشبه مجاني.
أما الشريحة الثالثة فستكون 30% منها بأجر خاص لا يتجاوز 30 إلى 40% من أجور المستشفيات الخاصة.
وأشار إلى أنّه “حتى الآن لم يتم تحديد هذه الفئات بصورة نهائية، ويتم حالياً التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من أجل تحديد الشرائح المستحقة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية”.
كما لفت إلى أنّ “تحسين الأجور ستخضع للموارد المالية التي سيتم توفيرها من خلال آلية التوزيع الجديدة، توزع الأجور وفق نسب معينة لصيانة وتأهيل وإصلاح التجهيزات الطبية وتأمين المستهلكات الطبية اللازمة للمشافي”.
وأضاف: “سيتم تخصيص جزء من آلية التوزيع كحوافز وتعويض عمل للأطباء والكوادر الفنية والممرضات والكوادر الإدارية الخدمية، من أجل تشجيعهم على العمل والحفاظ على هذه التجهيزات الطبية في المشفى، ويتم العمل على هذا الموضوع بالتنسيق مع وزارة الصحة أيضاً”.
وكشفت وسائل إعلام موالية في نيسان الفائت عن وجود مشروع قرار لرفع أجور الوحدات الطبية في المستشفيات العامة والخاصة، لتشمّل أجور العمليات وتكلفة الصور الشعاعية والمعاينات ومختلف الإجراءات الطبية.
