قالت وسائل إعلام محلية إنّ تشكيل لجنة لدارسة موضوع إقرار رسوم جديدة مقترحة للساعات في الجامعات الخاصة للطلبة المستجدين المقبولين في المفاضلة القادمة، تعد مزيداً من الأرباح لمصلحة مستثمري الجامعات الخاصة، على اعتبارها شركات مساهمة غايتها تحقيق الربح.
وبحسب تقرير لجريدة قاسيون، فإنّ “الطاقة الاستيعابية وافتتاح كليات وفروع باختصاصات جديدة في الجامعات الخاصة هي عناوين عريضة لتوسيع الاستثمار في التعليم الجامعي الخاص، بغاية الحصول على المزيد من الأرباح منه، وهي بالواقع العملي مزيد من الامتيازات التي سيحصل عليها القطاع الخاص المستثمر بهذه الجامعات”.
وأشار إلى أنّ الحديث عن قواعد الاعتماد العلمي الناظمة وجودة التعليم والاعتماد الأكاديمي وغيره مما ورد في الاجتماع الذي عُقد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مطلع تموز الجاري، فهو “هامش لا يعني تلك الشركات المساهمة المسماة جامعات خاصة إلا بحال ضمنت لمستثمريها المزيد من الأرباح”.
وأوضح التقرير أنّ “النتيجة من الاجتماع المتمثلة بتشكيل لجنة لتقديم مقترح لمجلس التعليم العالي بشأن زيادة الرسوم وغيرها من المقترحات ليست مستجدة أو غريبة”، مضيفاً: “في كل عام يتم استباق الإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة، واستباق الإعلان عن مفاضلات القبول في الجامعات الخاصة، بقرار يقضي بزيادة الرسوم”.
ووفقاً للتقرير، فإنّ “الرسم المعتمد حالياً لدراسة الطب البشري في الجامعات الخاصة يقدر بكلفة وسطية 470 ألف ليرة/ساعة، وبحال إقرار الزيادة أعلاه فستصبح الكلفة الوسطية بهذا الاختصاص 705 آلاف/ساعة”.
أما الرسم المعتمد حالياً لدراسة طب الأسنان في الجامعات الخاصة فيقدر بكلفة 425 ألف ليرة/ساعة، وبحال إقرار الزيادة أعلاه فستصبح الكلفة بهذا الاختصاص 637,5 آلاف/ساعة.
وقالت صحيفة الوطن الموالية نقلاً عن مصادر، لم تسمّها، الثلاثاء 2 تموز الجاري أنّه تم تشكيل لجنة لدراسة موضوع إقرار رسوم جديدة للساعات في الجامعات الخاصة للطلاب المستجدين، مشيرةً إلى أنّ الزيادة تُقدّر بنحو 50%.
