نقلت صحيفة الوطن الموالية عن بيانات مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إنّ عدد الشركات المسجلة في سوريا العام الجاري تراجعت بنسبة 44%.
وبحسب الصحيفة، فإنّ عدد الشركات الجديدة المسجلة محلياً تراجع إلى 2398 شركة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ 4320 شركة في نفس الفترة من العام الفائت.
وأشارت الصحيفة إلى تسجيل 2124 شركة أفراد مقارنة بـ 3894 شركة في الربع الأول من العام 2023، و123 شركة تضامن مقابل 179 شركة في 2023، و35 شركة توصية مقابل 77 شركة في 2023، و4 شركات مساهمة مقابل 5 في 2023، إضافة إلى تسجيل 3 شركات مشتركة.
في حين لم تسجل أي شركة مشتركة في الربع الأول من العام 2023، كما تُشير البيانات إلى تسجيل شركة واحدة مدنية وأخرى خارجية في الربع الأول من العام 2023 حيث لم تسجل أي شركة من هذا النوع في 2024.
وبرّر مصدر في وزارة التجارة الداخلية هذا الانخفاض نّ “الاستقرار في بعض المحافظات السورية خلال عامي 2017 و2018 أدّى إلى زيادة كبيرة في تأسيس الشركات خلال تلك الفترة. وكذلك نسبة تأسيس الشركات في عامي 2021 و2022 كانت أكبر بكثير من الآن”.
من جهته، أرجع حسن حزوري الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب تراجع عدد الشركات وهجرة رؤوس الأموال وأصحاب الشركات والخبرات الفنية من سوريا إلى الحرب، والعقوبات، وسوء إدارة الموارد الاقتصادية. ورغم تحرير جزء كبير من الأراضي، لم تعد رؤوس الأموال المهاجرة بسبب عدم شعورها بالأمان الاقتصادي.
وأشار إلى أنّ سوء الأوضاع الاقتصادية أدى إلى تضخم ركودي وهجرة المزيد من رجال الأعمال ورؤوس أموالهم إلى دول مثل الإمارات العربية المتحدة ومصر.
وأضاف أنّ “بيئة الأعمال الطاردة للاستثمار في سوريا وسوء إدارة الموارد الاقتصادية والفساد الإداري هي أسباب لتراجع عدد الشركات ورغم وجود قانون الاستثمار”.
وفيما يخص الاستثمار، قال حزوري إنّ الاستثمار ما يزال خجولاً ومتواضعاً بسبب عدم كفاية البنية التحتية وحوامل الطاقة ووجود تشريعات معيقة للاستثمار.
