أعلن مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باريس الثلاثاء 2 تموز الجاري أنّه أحال إلى محكمة التمييز حسم مسألة قانونية مذكرة توقيف بحق بشار الأسد، بتهمة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بهجمات كيماوية عام 2013.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مكتب المدعي، قوله إنّه يرى “دون التشكيك في جوهر القضية، لا سيما وجود أدلة جدية أو ثابتة ضد الأسد، تجعل مشاركته محتملة في هذه الهجمات الدامية”، لكن “من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس، بشأن مسألة الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه، عن جرائم من هذا النوع”.
وأضاف:”لا يحمل هذا القرار أي طابع سياسي. يتعلق الأمر بحسم مسألة قانونية تتجاوز الحالة الخاصة”.
وصادقت محكمة الاستئناف في باريس الأربعاء 26 حزيران الفائت على مذكرة التوقيف التي أصدرتها بحق بشار الأسد.
وتستهدف المذكرات إلى جانب الأسد شقيقه ماهر قائد الفرقة الرابعة، بالإضافة إلى ضابطين هما غسان عباس وبسام الحسن.
