صادقت محكمة الاستئناف في باريس الأربعاء 26 حزيران الجاري على مذكرة التوقيف التي أصدرتها بحق بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية التي وقعت في آب 2013.
وقالت محاميات الأطراف المدني في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة بالقول: “تمت المصادقة”، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبهذا القرار، تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.
وأوضح مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أنّه “بالإجماع يعتبر حتى الآن أن الاستثناءات للحصانة الشخصية لرؤساء الدول في مناصبهم مخصصة للهيئات القضائية الدولية فقط مثل المحكمة الجنائية الدولية وليس محاكم الدول الأجنبية”.
وتستهدف المذكرات – وفقاً للوكالة – بشار الأسد وشقيقه ماهر قائد الفرقة الرابعة، بالإضافة إلى ضابطين هما غسان عباس وبسام الحسن.
وعقدت محكمة الاستئناف في باريس في أيار الفائت جلسة مغلقة للنظر في صحة مذكرة الاعتقال الصادرة بحق بشار الأسد، وذلك بناء على طلب من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب التي طعنت في وقتٍ سابق بأمر الاعتقال ضد الأسد.
