كشفت مصادر قضائية لبنانية عن تلقي النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار استنابة قضائية رسمية من السلطات الفرنسية، تطلب من لبنان تعقّب وتوقيف عدد من كبار مسؤولي النظام المخلوع، في حال وجودهم على الأراضي اللبنانية.
وتضمّنت الاستنابة أسماء كل من، رئيس المخابرات الجوية، اللواء جميل الحسن، ومستشار الأمن الوطني في القصر الجمهوري علي مملوك، ومدير فرع التحقيق في المخابرات الجوية اللواء عبد السلام محمود، وفق صحيفة المدن.
وأشارت الصحيفة إلى أن فرنسا طالبت بإجراء التحريات اللازمة وتوقيف المعنيين وتسليمهم للسلطات الفرنسية، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أودت بحياة ثلاثة فرنسيين من أصل سوري تحت التعذيب.
وأوضحت صحيفة الشرق الأوسط، أن هذه الاستنابة تتكامل مع ملاحقات قضائية فرنسية تُطال الرئيس المخلوع بشار الأسد وعدداً من رموز نظامه.
الاستنابة الفرنسية تضمنت، وفق ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصدر القضائي، أرقام هواتف لبنانية تتواصل بشكل دوري مع الأشخاص المذكورين.
ولفتت الصحيفة نقلاً عن مصدر قضائي إلى أن هذا ثابت من خلال مراقبة حركة الاتصالات التي تجريها السلطات الفرنسية في سياق تعقّب قادة كبار في النظام المخلوع.
وشدّد المصدر القضائي على أن هذا الأمر سيكون في صميم المتابعة والتحقيقات التي ستجريها شعبة المعلومات.
وأصدرت فرنسا في أيلول الماضي، 7 مذكرات توقيف دولية ضد مسؤولين في النظام المخلوع، شملت بشار الأسد، وماهر الأسد، وعلي مملوك، ورفيق شحادة، وجاءت هذه الخطوة في إطار التحقيق حول قصف مركز إعلامي في حي بابا عمرو بحمص عام 2012، أدّى آنذاك إلى مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفين، والمصور الفرنسي ريمي أوشيلك.
