قالت الخبيرة الاقتصادية نسرين ونوس الأحد 2 حزيران الجاري إنّ الخطة التي وضعتها وزارة الاتصالات والتقانة بإنجاز كل ما يخص التحوّل الرقمي في سوريا لغاية عام 2030 أمر غير واقعي بسبّب قلة الإمكانيات.
واستندت ونوس إلى هذه النتيجة من الاستبيان الذي تم توزيعه على المدققين الداخليين والمحاسبين والمراجعين والموظفين الإداريين في المصارف الخاصة، وفق موقع هاشتاغ سوريا.
وأوضحت أنّ لاستبيان سلط الضوء على التحديات التي تواجّه المدققين الداخليين في هذه المصارف في ظل التحوّل الرقمي، لافتةً إلى أنّ إجابة 60% منهم النقص في المهارات وعدم كفاية البنية التحتية.
وتضمّن الاستبيان – وفقاً للخبيرة الاقتصادية – 67 رداً من أصل 80 من موظفي قسم التدقيق الداخلي، مضيفةً: “مفاد هذه الردود هو أنّ التحوّل الرقمي لا يزال في مرحلة المخاض وعدم كفاية البنى التحتية تعرّقل ولادته، فضلاً عن ضعف الخبرة والمعرفة بكيفية التعامل مع التقنيات والتكنولوجيا المتطورة”.
كما لفتت إلى أنّ من بين التساؤلات في الاستبيان “ما مدى توفير التدريب الكافي للمدققين الداخليين لاستخدام التقنيات؟”، مبيّنةً أنّ الردود جاءت أنّ 80% من المدققين يرون أنّ التدريب متوفر ولكن ليس بما فيه الكفاية، في حين كانت إجابة 20% منهم تُشير إلى ندرة التدريب لكيفية استخدام التقنيات.
ونوّهت إلى أنّ الإجابة عن السؤال فيما يخص الاقتراحات التي من شأنها أن تدعم عملية التحوّل الرقمي، فقد كانت 72 رداً من أصل 80 بضرورة رفع كفاءة المدققين والعمل لإصدار قوانين ومعايير خاصة بضبط آلية التحوّل الرقمي في المصارف، وأيضاً الاهتمام بالتكنولوجيا وصيانة الآلات والمعدات اللازمة، وتوظيف خبرات للاطلاع في التكنولوجيا من خريجي هندسة الاتصالات والمعلومات الهندسية للكمبيوتر، لقدرتهم على التعامل مع هذه الأنظمة والبرامج.
وقال معاون وزير الاتصالات والتقانة في شؤون التحوّل الرقمي محمد محمد في نيسان الفائت إنّ أكبر عقبة تُواجّه التحوّل الرقمي في سوريا تتمثل في قلة الكوادر المتخصصة وخاصة في القطاع العام، معللاً ذلك بضعف التحفيز المادي.
