أصدرت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري تعميماً الإثنين 27 أيار الجاري إلى الوحدات الشرطية تضمّن شروط عدّة منها “تجنب اللجوء إلى التعذيب الجسدي أو المعنوي أثناء التحقيق”.
وبحسب التعميم الذي نشرته الوزارة على حسابها في فيسبوك، فإنّه يجب التعاون البناء مع الجهاز القضائي والتقيّد بالمدد القانونية للتوقيف أو التحقيق، وعدم اللجوء لطلب تمديد التحقيق لفترات طويلة إلا في الجرائم الجنائية الخطيرة، والالتزام بكافة القرارات والتعاميم المتعلّقة بهذا الشأن.
وتضمّن التعميم تجنب “اللجوء إلى التعذيب الجسدي أو المعنوي أثناء التحقيق لانتزاع الاعتراف القسري كونها تنتهك أحكام الدستور والقانون الذي يجرم جميع أشكال التعذيب”.
وأشار التعميم إلى توخي الحذر في التعامل مع المعلومات التي ترد من متعاونين (مخبرين) وأصحاب سوابق وأشخاص مقبوض عليهم عند التحقيق معهم، والتحقق من دقتها قبل اتخاذ أي إجراء بشأنها.
كما تضمّن التعميم قصر استخدام إذاعة البحث تجاه من تتوفر ضده الأدلة المهمة على تورطه بارتكاب الجريمة موضوع التحقيق، وعدم إذاعة البحث إلا من خلال “المفتاح الخماسي” مع الرقم الوطني، وبعد التأكّد من هويته وتورطه بالجريمة، وعدم الاكتفاء باعتراف أشخاص عليه دون أدلة ومعلومات تؤيد ذلك، والحصول على موافقة قضائية لاستمرار مفاعيل إذاعة البحث، وعدم إساءة استخدام نافذة الأحوال المدني في استكمال بيانات المذاع البحث عنهم من خلال اختيار عشوائي لأسماء لا تربطهم صلة بالجريمة.
وشدّد على ضرورة متابعة و”ضبط شبكات تهريب المهاجرين التي تستغل حاجة المواطنين للسفر بشكل غير مشروع خارج القطر، وتكثيف جهود مواجهة بعض الجرائم التي نشطت مؤخراً، كسرقة الكابلات الكهربائية والهاتفية، وسرقة السيارات والمنازل، وجرائم النشل والسطو التي تتم باستخدام الدراجات النارية المهربة”.
ونوّه التعميم إلى “تكثيف الدوريات وتحديداً في الأماكن المحتملة لعبور شحنات المخدرات في المناطق الحدودية، والمناطق التي يمكن ترويج المواد المخدرة فيها، وتعاطيها داخل سوريا”.
وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية تعميماً تضمّن عدم إصدار إذاعة بحث بحق الأشخاص إلا بوجود معلومات كاملة وتفصيلية بما فيها الرقم الوطني، وعدم إصدار مذكرة بحث للأسماء الثنائية والثلاثية.
