انتقدت عضو مجلس محافظة دمشق شذى إبراهيم تنفيذ مشروع نفق المواساة الذي يمتد من عقدة الربوة حتى عقدة 17 نيسان بطول 525 متراً، واصفةً إياه بـ “سيدة تُعاني من مختلف الأمراض العضوية الخطيرة وأجرى لها الأطباء عملية تجميل”.
وتساءلت إبراهيم خلال الجلسة الثانية لأعمال المجلس في دورته الثالثة “ألم تكن هناك أولويات من تعبيد للطرق وصيانة للشوارع والأرصفة وإصلاح للعديد من المشكلات التي تُعاني منها مدينة دمشق بدلاً من الاهتمام بالناحة الجمالية لعقدة المواساة وصرف المبالغ الطائلة لتنفيذها؟”، حسبما نقلت جريدة تشرين الرسمية.
من جانبه، ردّ رئيس مجلس المحافظة إياد الشمعة على انتقاد إبراهيم لنفق المواساة بالقول: “تعرف حق المعرفة أنّ حركة التنمية لن تتوقف في دمشق وتنفيذ المشاريع الجديدة مستمر، ويتم بالتوازي مع أعمال الصيانة والخدمات، وأنّ حركة البناء مستمرة والعمل على تطوير المدينة هو الهدف المنشود”.
وتناولت مداخلات أعضاء المجلس السكن البديل والمتأخرين عن السداد، وضرورة صيانة الأرصفة وتزفيت الشوارع، إضافة إلى اقتراح استبدال الأعمدة الكهربائية بألواح الطاقة البديلة، وإعادة النظر بقرار المحافظة المتعلّق بشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، وارتفاعها على أسطح الأبنية السكنية، بعدما طلبت من المواطنين مراجعتها للحصول على الترخيص اللازم، وإلزام وتحديد الارتفاعات اللازمة التي يجب أن يلتزم بها المواطنون من أجل تركيب ألواح طاقة شمسية.
كما بعض أعضاء المجلس بإيجاد حل لإشغالات الأرصفة وتعدّيها على الأملاك العامة، متسائلين “متى ستوضع الساحات التفاعلية في الخدمة؟”.
مديرة دوائر الخدمات ريما جورية ردّت على مداخلات الأعضاء بالقول إنّ “هناك ورشات دائماً لقمع ظاهرة إشغالات الأرصفة، لكنها سرعان ما تعود، ولا بد من إيجاد حل جذري لها بالتعاون مع شرطة دمشق، لافتة إلى أنه يتم تنظيم ضبوط ضمن أوقات الدوام”.
وفيما يتعلق بتركيب ألواح الطاقة الشمسية وإعادة النظر بالقرار الناظم لها، ذكرت أنّه “يسمح للمواطن بتركيب الطاقة الشمسية بشكل فوري إذا كان السطح ملكه، ضمن شروط معينة للارتفاع، أما إذا كان ملكية مشتركة، فيجب الأخذ بعين الاعتبار حصص جميع سكان البناء من السطح”.
وبشأن بديل الإيجار في المنطقة التنظيمية “ماروتا سيتي” لمستحقي السكن البديل، أشار معاون مدير تنفيذ المرسوم 66 بشار الفروي إلى أنّه “تم وفق قرار لجنة تقدير قيم العقارات وهي قرارات قطعية، وأنّ بدل الإيجار هو مليون ليرة سنوياً وغير قابل للتعديل لأن قرار اللجنة قطعي”. وذكرت جريدة قاسيون المحلية في نيسان الفائت أنّ تنفيذ مشروع نفق المواساة قبل انتهاء المدّة الزمنية بخمسة أشهر يُوضح أنّه عند توفر القرار الرسمي لتنفيذ أي مشروع يتم تذليل الصعوبات أمامه
