صوت العاصمة- خاص
وجه القضاء العقاري التابع لحكومة النظام بلاغاً لأهالي بلدة زاكية بريف دمشق الغربي، يفيد بإقامة إحدى شركات رامي مخلوف العقارية دعوى لإزالة شيوع المنطقة العقارية الغربية من البلدة واستلام حصتها المملوكة من الأراضي.
مصدر من أبناء مدينة زاكية قال لـ “صوت العاصمة” أن القاضي العقاري في ريف دمشق عقد اجتماع مع أهالي بلدة زاكية في المركز الثقافي، بحضور رئيس بلديتها وأعضاء الفرقة الحزبية وأكثر من 50 شاباً من أبناء البلدة معظمهم من مالكي العقارات على أطراف البلدة، عرض خلاله مشروع إزالة الشيوع وتخصيص العقارات للمالكين بأرقام جديدة.
وبيّن المصدر أن الاجتماع جاء بطلب من شركة صندوق المشرق العائدة ملكيتها لـ “رامي مخلوف” المالكة نحو 7500 دونم من أصل 14500 دونم في الوعرة الغربية للبلدة، مشيراً أن مخلوف يمتلك 26 عقاراً مستقلاً، وشريكاً بـ 31 عقاراً أخراً من أصل 56 عقاراً في الوعرة ذاتها.
وبحسب المصدر فإن الهدف من إزالة الشيوع وتخصيص العقارات هو منح مخلوف عقاراته على واجهة فرع أوتوستراد السلام الواصل بين أوتوستراد درعا القديم وأوتوستراد السلام بالقرب من عقدة الحسينية على أطراف خان الشيح، والذي سيمر من المنطقة المذكورة، وتخصيص عقارات أهالي البلدة المالكين في العقارات ذاتها حصتهم كم جهة مزرعة النفور بالقرب من الفوج 137، لافتاً أنه من المرجح نقل خطوط التوتر العالي المارة من عقاراته إلى العقارات المجاورة بحجة اعتراضها مشروع الأوتوستراد الجديد.
وأوضح المصدر أن الأوتوستراد المذكور سيكون الخط التجاري الرئيسي بين لبنان والأردن عبر الأراضي السورية، حيث يصل أوتوستراد السلام الرئيسي الممتد من محافظة القنيطرة إلى الأراضي اللبنانية مروراً بريف دمشق الغربي حتى نقطة المصنع الحدودية، بأوتوستراد درعا القادم من معبر نصيب الحدودي مع الأردن.
وشدد المصدر على أن الشابين باسل خريبة وطارق مطر يعملان سماسرة لصالح مخلوف في المنطقة، وكانا قد عرضا أثناء الاجتماع على مالكي العقارات شراء حصصهم بمبلغ 3 ملايين ليرة سورية، أي ما يقارب 6 آلاف دولار أمريكي، بعد أن كان سعره 5 ملايين ليرة سورية أثناء حركة الشراء السابقة بين عامي 2008 و2010 (أي ما يقارب 100 ألف دولار أمريكي آنذاك).
وأكد المصدر أن شركاء مخلوف في العقارات الغربية رفضوا مشروع إزالة الشيوع واستلام عقاراتهم بعيداً عن الأوتوستراد الجديد، كما رفضوا البيع بالسعر المطروح.
ومن جهته، أوضح المحامي عبد الرحمن السيد لـ “صوت العاصمة” أن قرار إزالة الشيوع يصدر عن طريق القسمة الرضائية أو بالقسمة القضائية التي يمثل فيها جميع مالكي العقارات أمام محكمة الصلح المدني، مشيراً إلى أن القسمة الرضائية تتم خلال أيام عن طريق عقد اتفاق تخاصص يتفق عليه جميع الشركاء أمام الكاتب بالعدل، بينما قد تستغرق الدعوى القضائية عدة أشهر وربما سنوات بحسب نقض الشركاء واعتراضهم.
وبحسب السيد فإن لكل مالك مشتاع الحق برفع دعوى قضائية لإزالة الشيوع مهما صغرت حصته، ولأي شريك آخر الاعتراض على القسمة في معظم الحالات، مؤكداً أن قاضي الصلح المدني يمتلك الصلاحية بإصدار قرار الإزالة وتحديد القسمة دون موافقة جميع الشركاء في حال تكرار النقض.
ويمتلك رامي مخلوف أكثر من 75% من الأراضي المجاورة لأوتوستراد السلام الدولي في جميع المناطق التي سيمر منها في الغوطة الغربية منذ عام 2008.
