صوت العاصمة – خاص
أصدرت قيادة اللجنة الأمنية للعاصمة دمشق، مطلع آذار الجاري، قراراً يقضي بإزالة كافة الحواجز العسكرية والنقاط والمفارز الأمنية في مدينة جرمانا ومُحيطها، مع رفع كافة السواتر التُرابية والاسمنتية التي تُعيق حركة السيارات والمرور.
وتنوعت الحواجز التي أُزيلت من حيث التبعية بين ميليشيات محليّة تحت مُسمى “اللجان الشعبية” وأخرى تتبع للدفاع الوطني، وبعض الحواجز التابعة للفرقة الرابعة والأمن العسكري والمُخابرات الجويّة.
ويُعتبر حاجز النسيم، التابع للفرع 215 في جهاز الاستخبارات العسكرية، من أقذر الحواجز التي تمت إزالتها، نظراً لموقعه بين المليحة وجرمانا، وتسببه باعتقال المئات من أبناء الغوطة الشرقية وتنفيذ إعدامات ميدانية بحق شبّان ورجال من أبناء الغوطة خلال فترة ما قبل الحصار بين عامي 2011 – 2013.
وقلصت قيادة الفرقة الرابعة من التواجد العسكري على حاجز “جسر عقربا” باتجاه جرمانا، حيث يتواجد الحاجز الأكبر في المنطقة، والذي تتمركز عليه آليات عسكرية وعدد كبير من العناصر، ويُديره نقيب يُدعى عروة ديب، وهو ابن شقيق اللواء ديب القائد السابق لأركان الفرقة الرابعة، وقد اشتهر الحاجز بإذلال الناس وإجراء الفيش الأمني لجميع المارة رجالاً كانوا أم نساء، مع فرض دائم للإتاوات على كافة السيارات المُحملة بالبضائع والأُثاث.
وأزيل حاجز مدخل جرمانا من جهة المُتحلق الجنوبي، والذي يُعتبر حاجز رئيسياً في المدينة، وهو مُشترك بين عدة فروع أمنية تابعة لشُعب الاستخبارات العسكرية وأمن الدولة والجويّة.
عدة حواجز أخرى في مُحيط جرمانا وداخلها أزيلت وفقاً للقرار الصادر، تتبع للجان الشعبية والدفاع الوطني وميليشيات تحمل طابع طائفي (دروز ومسيحيين).
حواجز مدينة جرمانا، والنقاط الأمنية والعسكرية فيها، بدأت بالانتشار منتصف عام 2012، مع اتساع رقعة الاحتجاجات في الغوطة الشرقية ومُحيط دمشق، وتحرك مجموعات مُسلحة مُمثلة للثورة ضد ميليشيات النظام ومحاولات لاقتحام دمشق من خلال هجمات تركزت على المُحيط القريب من المدينة، وقد بدأت تلك الحواجز في جرمانا تحت مُسمى “اللجان الشعبية” وسرعان ما تطور الأمر وبدأت ميليشيات أخرى ككتائب البعث والدفاع الوطني، وميليشيات تحمل طابع طائفي بالتدخل وتشكيل مجموعات لحماية الأحياء التي تعيش فيها.
تحت بند “الاستقرار الأمني” صدر قرار إزالة الحواجز بضغط من فعاليات أهلية وحزبية، ونشرت الاستخبارات الجويّة بالتنسيق مع ميليشيا “كتائب البعث”، نقاط تفتيش ومفارز أمنية في نقاط داخل جرمانا ومُحيطها فور انسحاب الحواجز السابقة.
وبحسب التصريحات الرسمية لأهالي المنطقة فإن عمل الحواجز الجديدة سيقتصر على مُراقبة حركة نقل مواد البناء ومنع تسريبها إلى جرمانا والمناطق المُجاورة ومنها إلى الغوطة الشرقية، وأن تلك الحواجز لن يكون لها علاقة بالمدنيين نهائياً.
الاستقرار الأمني، بنظر بعض الموالين في المنطقة، يتمثل بانتهاء العمليات العسكرية، ووقف تسرّب “الإرهابيين” باتجاه الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام، مع غضّ كامل للنظر بأن المنطقة هي الأولى بالفلتان الأمني على مستوى دمشق وريفها.
من تجارة السلاح العلنية في الشوارع، إلى بسطات بيع المُخدرات والحشيش، مروراً بمنازل الدعارة وأوكار الإتجار بالبشر، تعيش جرمانا حالة من الفوضى التي يرعاها ضُباط النظام السوري، والتي تُقلق الساكنين نظراً لما تجلبه من مشاكل ومشاجرات كبيرة تنتهي بتبادل لإطلاق النار أو تكسير لأماكن السهر والدعارة من قبل مُرتاديها الذين يُشكلّون بمعظمهم عناصر الميليشيات المحلية والأجنبية.
ويعيش في جرمانا اليوم أكثر من مليون ونصف نسمة بحسب الاحصائيات المحلية، مُعظمهم من النازحين والمُهجرين داخلياً من أبناء المُحافظات، في ظل انعدام الخدمات الرئيسية في المنطقة وإهمال حكومي واضح، وتحويلها لبؤرة من بؤر الفساد والإتجار بالممنوعات.
