ارتفعت أسعار وجبات الإفطار في المطاعم لهذا العام ما قلّص من نسبة مرتاديها إلى حدّ كبير، إذ ارتفعت الأسعار بالمقارنة مع العام الماضي لأكثر من ضعفين.
وبحسب تقرير لجريدة البعث الرسمية، فإنّ تكلفة الإفطار تبدأ من 150 ألف ليرة سورية متجاوزةً في بعض مطاعم “5 نجوم” 400 ألف ليرة، وذلك للشخص الواحد فالوجبة الرئيسية حسب إعلانات المطاعم تتراوح بين 65 و100 ألف ليرة.
فيما تُشكّل المقبلات والشوربات والمشروبات الرمضانية القسم الأكبر، لتسجّل ما يقارب 100 إلى 150 ألف ليرة مقابل حركة ضعيفة تشهدها المطاعم في وقت الإفطار، تنشط مع تأخر ساعات الليل، بحيث تكون الحلويات والمشروبات والنرجيلة هي الطلبات الأساسية.
مدير غرفة سياحة دمشق محمد مملوك أوضح أنّ وسطي الأسعار لوجبة الإفطار يتراوح بين 150 و300 ألف ليرة للشخص الواحد، فيما تُشارك غرف السياحة بلجان الأسعار إلا أنّ التبدلات بالتكاليف يصعب ضبطها.
وأضاف: “نجد منشآت ملتزمة بالأسعار ومنشآت أسعارها تزيد عن الحدّ الطبيعي لكن واقع التشغيل فيها صعب جداً، كقطع الكهرباء والمحروقات وأسعار المواد الأولية، مع الإشارة إلى أن أسعار الكهرباء زادت بشكل كبير مطلع شهر آذار، كما أن التكاليف تتأثر بنقص العمالة الموجود”.
وبشأن نسب الإقبال الضعيفة لارتياد المطاعم، اعتبر أنّ نسبة الإقبال دائماً ما تكون بالأيام الأولى قليلة وتبدأ الحركة بعد 10 رمضان، بالإضافة إلى أن الأعوام السابقة كان شهر رمضان فيها يتزامن مع الموسم السياحي الذي لم يبدأ بعد هذا العام بسبب الطقس، مشيراً إلى أنّ بعض المطاعم تغلق عادة أول 15 يوماً برمضان للصيانة وزادت نسبتها هذا العام لتصبح نحو 30%.
من جانبه، قال مدير الجودة والرقابة السياحية زياد البلخي أنّ التسعير في منشآت الإطعام يتمّ عن طريق لجنة تسعير مركزية، وتتضمّن هذه اللجنة وزارة السياحة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الإدارة المحلية والبيئة ووزارة المالية، لتقوم بوضع آليات التسعير التي يتمّ احتساب قيمة الوجبة بناءً عليها، انطلاقاً من تكاليف المواد الأولية.
وتابع: “المعادلة المحدّدة من اللجنة تتضمّن التكاليف المباشرة وهي المواد الأولية، والتكاليف غير المباشرة كالمكان وأجور العمال وحوامل الطاقة وأي ارتفاع في تكاليف المواد الأولية يزيد من سعر الوجبة، ويبقى للمنشآت السياحية دراسة الأسعار لطرحها بما يضمن تحقيق التنافسية وزيادة الارتياد للمنشأة، فالأسعار إذا خرجت عن الواقع تعرّض المنشأة أولاً للمخالفة، وثانياً لانخفاض في عدد الزبائن”.
