اعتبر نقيب أطباء دمشق عماد سعادة أنّ معدل حدوث الأخطاء الطبية أقل من المعدلات في دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مشيراً إلى أنّ نسبة كبيرة من الشكاوى المتعلقة بتلك الأخطاء غير محقة.
وبحسب نقيب الأطباء فإنّ عدد الشكاوى المقدمة منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف آذار الجاري بلغ 17 شكوى، مضيفاً أنّ نسبة كبيرة منها تهدف لابتزاز الكوادر الطبية مالياً والبعض شكاوى تعرض أصحابها لضرر نتيجة خطأ طبي، وفقاً لشبكة غلوبال الموالية.
وأكّد أن النقابة لاتتحيز للطبيب على حساب المريض على الإطلاق، فهناك مجلس مسلكي مؤلف من قاضي بمرتبة مستشار، كما يوجد ممثل من وزارة الصحة و3 أطباء من النقابة، وحينما يصدر أي قرار يكون باسم “الشعب العربي السوري”.
وأوضح أنّ عدد الأطباء بدمشق يصل إلى 11500 طبيب بمختلف الاختصاصات، وهي أعداد لابأس بها، لافتاً إلى أن موضوع وجود قلة بعدد الأطباء ببعض الاختصاصات ليس شيئاً طارئاً.
وأضاف أنّ الاختصاصات التي تشهد نقصاً في الكوادر هي التخدير والعناية المشددة والعصبية والأمراض الإنتانية والطب الشرعي.
وعلّق نقيب الأطباء على أنباء تفيد بالقبض على شبكة من ضمنها 5 أطباء بجرم الإتجار بالأعضاء في دمشق بأنّ الموضوع لا أساس له من الصحة ويتعلق بخلافات مالية فقط.
بدورها نفت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري وجود تجارة أعضاء في منشآتها الصحية عبر بيان تشرته الأحد 17 آذار الحالي على صفحتها في فيسبوك، معتبرة أنّ تداول هذه الأنباء يمس بـ”وطنيتها”.
وأوضح بيان الوزارة أن عددًا من المتبرعين بأعضائهم تقاضوا مبالغ مالية من المرضى، واستدعي الأطباء الذين أجروا العمليات لسماع أقوالهم وضبطها، مضيفة أنّه جرى توقيف أطباء لشبهات بتلقي رشاوى وتزوير تقارير طبية.
وأعلنت نقابة الأطباء في دمشق أواخر العام الفائت عن اتخاذ إجراءات بحق 100 شكوى مقدمة ضد أطباء بسبب أخطاء طبية ومسلكية أو اختلاط ما أدى إلى اتخاذ قرارات فصل نهائية بحق بعضهم، وحرمان آخرين من مزاولة المهنة لعدة سنوات.
