أعلنت نقابة الأطباء في دمشق عن اتخاذ إجراءات بحق 100 شكوى مقدمة ضد أطباء بسبب أخطاء طبية أو اختلاط ما أدى إلى اتخاذ قرارات نهائية بحق بعضهم.
وقال رئيس فرع نقابة الأطباء في دمشق عماد سعاده إن معظم الشكاوى التي وردت إلى النقابة عبر القضاء وهناك شكاوى عبر مواطنين إضافة إلى شكوى وردت من وزارة الصحة وقسم منها عن طريق مديرية الصحة؛ بحسب صحيفة الوطن الموالية.
وأكد سعاده أنه بموجب بعض هذه الشكاوى تم اتخاذ قرار نهائي بتحويل بعض الأطباء إلى المجلس المسلكي، وآخرين تم إيقافهم عن العمل لفترة محددة إضافة إلى إيقاف أحد الأطباء عن العمل لمدة ثلاث سنوات، لافتاً إلى أن قسماً من هذه الشكاوى التي وردت كان فيها نوع من الابتزاز بحق الطبيب.
وبين أن الشكوى التي تبين فيها أن المريض محق في شكواه تم اتخاذ الإجراءات بحق الطبيب موضحاً أن هذا يعود إلى طبيعة الخطأ الطبي فهناك أخطاء غير مقبولة ممكن أن يعاقب عليها القانون لفترات تتراوح بين الشهر وحتى ثلاث سنوات.
وأشار رئيس فرع نقابة الأطباء في دمشق إلى وجود عقوبات مسلكية تؤدي إلى الشطب النهائي، لكن هذا القرار يحق للطبيب أن يعترض عليه أمام محكمة الاستئناف في القضاء وتكون هي صاحبة القرار في هذا الموضوع.
وأضاف سعاده: “نسعى دائماً لأن نقوم بواجبنا مع الطبيب ومع صاحب العلاقة المشتكي ولا نتحيز لأحد ضد الآخر، مشيراً إلى أن النقابة هي للأطباء ومع الأطباء ولكن في الوقت ذاته لا تضيع حق المريض المشتكي”.
وعادة تطلب النقابة تشكيل لجنة ثلاثية لتقييم الحالة بعد الاطلاع على كل الوثائق المطلوبة وأحياناً تضطر الل لطلب وثائق من المشافي حتى يكون لديها معلومات كاملة عن الموضوع، وبناء على ذلك يصدر قرار اللجنة إما أن تتأكد اللجنة وجود خطأ طبي أو أنها تؤكد أن الحالة هي اختلاط.
وتوفي خلال العام الجاري ما يقارب من 10 مرضى بعضهم أطفال نتيجة إهمال وأخطاء طبية في بعض المشافي الخاصة والمراكز الطبية في دمشق، بالإضافة لعمل أشخاص غير مختصين مكان الأطباء في بعض الحالات.
