طالب رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة حسن ديروان وزارة الصحة بملاحقة وتوقيف مسوقي الأدوية والمستحضرات الطبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي كونها نشاط تسويقي غير مرخص وفق قانون الجرائم الإلكترونية.
وأشار ديروان إلى أنّ غالبية المنتجات الطبية والمتممات وأدوية التنحيف والمستحضرات التجميلية هي منتجات مجهولة المصدر والصلاحية وتدخل إلى سوريا بطرق غير نظامية، مضيفاً أن مروجيها مجهولون يستخدمون حسابات وهمية، حسبما نقلت صحيفة الوطن الموالية.
ونوّه أنّ أي مادة تحمل إدعاء طبياً أو معالجة يمنع بيعها بشكل عشوائي وتختلف عن المواد التجميلية وخاصة إذا كان الدواء أجنبياً فتتم المخالفة ومصادرة البضاعة وإتلافها وقد تصل العقوبة إلى السجن في حال سببت المادة ضرر.
وأبلغ العديد من الصيادلة في محافظة دمشق النقابة بوجود عدد كبير من المرضى استخدموا منتجات طبية حصلوا عليها من خلال التواصل مع صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وتم توصيلها إلى منزلهم أيضاً.
وتعمل نقابة الصيادلة على إحصاء عدد الصفحات والمواقع التي تقوم بالتسويق الالكتروني للأدوية والمنتجات الطبية ورفعهم إلى وزارتي الصحة والاتصالات ليصار إلى محاسبتهم وفق القوانين النافذة وأيضاً التعاون مع الجمارك.
ودعا رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق المواطنين إلى عدم التعامل مع هذه الصفحات وتجنب منتجاتها تماماً، مشيراً إلى تلقيهم بلاغات حول شراء منتجات تجميلية وعناية بالبشرة أدت لنتائج سلبية.
واعتبر ديروان إلى أن مكافحة هذا النشاط تسهم في الحد من الغش والضرر والتلاعب وحماية الصحة العامة ومكافحة تهريب الأدوية والمنتجات الصحية أيضاً.
وطالب عدد من الصيادلة أواخر كانون الثاني الفائت السماح باستيراد أصناف من الأدوية الأجنبية غير المتوفرة في الصيدليات، أو تشديد الرقابة على الأطباء لمنع وصف هذه الأدوية للمرضى.
وارتفعت أسعار الأدوية بموجب تعديل غير معلن أجرته وزارة الصحة في 5 كانون الأول الماضي بنسبة تراوحت بين 50 و70%، فيما جددت معامل الأدوية في سوريا مطالبها برفع الأسعار حتى تتناسب مع أسعار الأدوية الأجنبية ولتعويض خسائر الإنتاج والبيع نتيجة انهيار قيمة الليرة السورية.
