طالب عدد من الصيادلة الثلاثاء 23 كانون الثاني الحالي بالسماح باستيراد أصناف من الأدوية الأجنبية غير المتوفرة في الصيدليات، أو تشديد الرقابة على الأطباء لمنع وصف هذه الأدوية للمرضى.
وقال أحد الصيادلة إنّ الأدوية الأجنبية أصبحت مطلوبة بشكل كبير في الصيدليات، مشيراً إلى أنّ الأهالي ذوي الوضع المالي الصعب باتوا يطلبون الأدوية الأجنبية رغم غلائها حسبما نقل موقع أثر برس الموالي.
وأشار إلى أنّ جزء من الأدوية الأجنبية يتم استيرادها بشكل نظامي أما باقي الأصناف غير مسموحة وهي الأكثر طلباً، لافتاً إلى أنّ هناك بعض الأصناف من الدواء الأجنبي المستورد بشكل نظامي لم تعد موجودة فيتم اللجوء للأدوية المهرّبة.
إحدى الصيدلانيات أوضحت أنّ الطلب على الدواء الأجنبي متوسط مبيّنةً أنّ هناك أنواع منها مستوردة وموافق عليها من قبل وزارة الصحة، أما الأدوية الأجنبية غير المستوردة من قبل الوزارة ممنوعة ولا يحق شراءها أو بيعها.
من جانبها، أفادت نقيب صيادلة سوريا وفاء كيشي بأنّ الأدوية الأجنبية المسموحة في الصيدليات هي الأدوية المستوردة بشكل نظامي من قبل وزارة الصحة أو الوزارات المختصة، أما الدواء الأجنبي غير المستورد من قبلهم غير مسموح بتواجده.
وبحسب كيشي فإنّ الدواء الأجنبي المستورد يكون وفق الحاجة وبدراسة معمّقة من مختلف الاتجاهات تقوم بها وزارة الصحة حيث توجد لجنة فنية في الوزارة تتابع الموضوع، كما أن هناك شروط لاستيراد أي دواء أجنبي ودخوله إلى سوريا منها دراسة الشركات التي يتم الاستيراد منها وأين استعمل هذا الدواء وكم سنة استعمل.
بينما نوّه رئيس نقابة صيادلة دمشق حسن ديروان إلى أنّه تمّ ضبط أدوية أجنبية مهرّبة في بعض الصيدليات وهي حالات قليلة، وبالتالي تُصادر هذه الأدوية ويكتب ضبط بحق الصيدلية مع دفع غرامات مالية.
وارتفعت أسعار كافة الأدوية بموجب تعديل آخر غير معلن أجرته وزارة الصحة في 5 كانون الأول الماضي بنسبة تراوحت بين 50 و70%، فيما جددت معامل الأدوية في سوريا مطالبها برفع الأسعار حتى تتناسب مع أسعار المواد المستوردة ولتعويض خسائر الإنتاج والبيع نتيجة انهيار قيمة الليرة السورية.
