تُسهّلُ حواجز “الفرقة الرابعة” المنتشرة بين نقطة المصنع الحدودية مع لبنان، ومدينة يعفور في ريف دمشق الغربي، عمليات التهريب، عبر شبكة من سائقي سيارات الأجرة العاملة على خط دمشق بيروتمصدر مطلع، قال لـ”المدن”، إن التسهيلات التي تقدمها “الرابعة” تتضمن تهريب اسطوانات الغاز المنزلي، بحيث يدفع السائق 1500 ليرة سورية عن كل جرة يجلبها من لبنان على كل حاجز.
تباع جرة الغاز اللبنانية في السوق السورية بسعر 6500 ليرة سورية، أي أقل من سعر السوق السوداء السورية الذي يصل احياناً إلى 15000 ليرة للجرة.
التهريب يشمل أيضاً الدخان ومواد أولية للتصنيع، وقطع صيانة وتبديل السيارات. وتوضب المُهربات جميعها في صندوق السيارة الخلفي، ويدفع السائق تعرفة محددة عن كل صنف، فيما بات يُعرفُ بـ”جمركة الطبون” كما يسميها عناصر “الرابعة”. وتتراوح “جمركة الطبون” للسيارة الواحدة بين 5000-150000 ليرة سورية.
مصدر “المدن” أشار إلى أن قيادة “الرابعة” في ريف دمشق الغربي تدعم بشكل كامل إمداد سوق بلدة الديماس، بالمواد المهربة القادمة من لبنان كالغذائيات والألبسة والدخان، عبر التراخي مع تجار سوق الديماس من جهة، والتضييق على تجار المناطق المجاورة بفرض أتاوات عالية عليهم. وهكذا يُصار إلى حصر التجارة بيد تجار سوق الديماس.
وبات سوق الديماس، الذي يبعد عن نقطة المصنع الحدودية 5 كيلومترات، مصدراً لتزويد أسواق المدن المجاورة والعاصمة دمشق بالمواد المهربة. وتربط قيادة “الرابعة” بتجار سوق الديماس علاقة أقرب لأن توصف بـ”الشراكة”، إذ تجبي قيادة “الرابعة” بشكل شهري من تجار الديماس أتاوات مقابل تعاونهم معها. تجار الديماس ويعفور والصبورة، المتعاونين مع “الرابعة”، سبق وتطوعوا في صفوف مليشيات النظام، ومنهم من لا يزال متطوعاً حتى يومنا هذا.
مصدر “المدن” أكد أن قيادة “الرابعة”، أمنت الحماية مطلع شباط/فبراير، لمستودعات التجار في سوق الديماس، مع إعلان “الإدارة العامة للجمارك” عن اطلاق حملتها لمكافحة المواد المهربة. وداهمت الجمارك كافة الأسواق في المدن والبلدات المجاورة للديماس، وصادرت وضبطت عشرات المحال التجارية والبائعين، لكنها تجاهلت سوق الديماس والمستودعات التابعة له.
مصدر “المدن” أشار إلى أن تواجد ضباط “الرابعة” في الديماس، على مدار السنوات الماضية، قد انتقل إلى مستوى العمل التجاري، وباتت لهم تجاراتهم الخاصة. وأسس ضباط “الرابعة” في الديماس شبكة علاقات مع تجار وصناعي دمشق وريفها، وباتوا يؤمنون لهم المواد اللازمة لتشغيل منشآتهم من لبنان، عبر شبكة من سائقي سيارات الأجرة.
المصدر: جريدة المُدن
