قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق الأحد 25 شباط الحالي إنّ مكافحة المواد المهرّبة المنتشرة في الأسواق أمر شبه مستحيل.
واعتبر الحلاق أنّ القضاء على التهريب يكمن في معالجة أسبابه وليس نتائجه، مضيفاً: “عندما ندرس الأسباب بشكل موضوع ونضع لكل بند هدفاً إصلاحياً، نستطيع خلال فترة قصيرة التخفيض منه إلى الحد الأدنى”، وفقاً لما نقلته جريدة البعث الرسمية.
وأشار إلى أنّ ما يلزم هو قرارات وبيئة تشجيعية تحفز على العمل بالقنوات الصحيحة وليس قوانين وتشريعات وقرارات وتعليمات لا يستطيع فهمها إلا القلة.
وذكر أنّ مستهلك المواد المهرّبة هو المستهلك النهائي لعدّة أسباب، منها الرغبة بالحصول على منتج أجنبي غير متوفر أو رغبة بالحصول على مادة ممنوع استيرادها.
وعزا الحلاق سبب زيادة حجم الممنوعات من الاستيراد إلى المحافظة على القطع المتوفر من أجل استيراد المواد الأساسية أو رغبة بتصنيعها محلياً.
وأضاف: “أصبحنا نجد أنه تتوفر سلع ممنوع استيرادها وتنافس بالسعر بشكل كبير، وبالنظر لأسباب هذه الفوارق تبيّن أن هناك عدة أسباب، أولها قد يكون زيادة النفقات والأعباء والرسوم الجمركية ومتمماتها”.
وتابع: “ثانيها بيئة الأعمال من حيث الضرائب والتجارة الداخلية واشتراكات التأمينات، وثالثها أن آلية الاستيراد المعمول بها تسبّبت برفع التكاليف على الاستيراد النظامي، وبالتالي أصبح التهريب للأسف هو أحد الحلول لتأمين الكثير من المواد الممنوع استيرادها وهو بالطبع ضار بالاقتصاد وضار بصحة المستهلك وبكثير من المفاصل”.
وكشفت مصادر خاصة لـ صوت العاصمة في كانون الأول الماضي أنّ الجمارك والمالية ومديرية حماية المستهلك كثفّت من دورياتها في شوارع مدينة دمشق وريفها بحثاً عن مواد مهرّبة، بالإضافة إلى فرضها ضرائب على أصحاب المحال والأكشاك بملايين الليرات.
