صوت العاصمة – خاص
كشفت مصادر خاصة لـ صوت العاصمة عن الشركة الخاصة التي ستتولى مهام الفحص الفني للسيارات في المحافظات كافة.
وأوضحت المصادر أنّ شركة “الدروب الآمنة” التي يمتلكها سوريين بتعهد لبناني أبرمت عقود مع وزارة النقل بمليارات الليرات السورية لمدة خمس سنوات، حيث يحق لها إنشاء هنغارات ومرآب ونقاط فحص فني ضمن شروط تُحدّدها الشركة مع موافقة الوزارة مقابل نسبة من مبالغ الترسيم.
وتعمل الشركة التي تأسست عام 2022 بمبلغ 500 مليون ليرة سورية في تجهيز مراكز الصيانة وفحص السيارات بمختلف أنواعها بالإضافة إلى قطع التبديل لكافة الآليات.
وتتخذ الشركة من العاصمة دمشق مقراً لها، إذ يوجد لها ثلاثة فروع في مدينة دمشق وريفها وفروع أخرى في محافظات حلب وحماة وحمص واللاذقية وطرطوس.
وأشارت مصادر صوت العاصمة إلى أنّ للشركة أصول تجارية ضمن نظام b.s في لبنان، وتمتلك شراكات تجارية خارج سوريا وقيود مسجّلة تجارياً في الأراضي اللبنانية.
وبالانتقال إلى الشركاء والمالكين، بيّنت المصادر أنّ السوري حيدر أبي سلمان له حصة في الشركة بنسبة 40% ويمتلك علاقات تجارية مع محمد شهيد عبد القادر قاطرجي صاحب شركة الراسيات للآليات الثقيلة ومحمد مضر قاطرجي أحد شركاء شركة الراسيات، بالإضافة إلى نزار مضر قاطرجي أحد مؤسسي شركة غرافل للمجبول البيتوني والإسمنت ومواد البناء.
مصادر صوت العاصمة نوّهت إلى أنّ العقد المبرم بين الشركة ووزارة النقل قد يتسبّب بطرد أكثر من 300 مهندس كهرباء وميكانيك يعملون في مديريات النقل وهم المسؤولين الأساسيين عن عمليات إجراء الفحص والكشف عن السيارات.
إلا أنّ الشركة تعهدّت للوزارة بعدم استغنائها عن المهندسين أو الكشافين وستُقدّم لهم رواتب خاصة إضافة للرواتب الشهرية التي يتقاضونها من الوزارة.
مصادر قانونية علّلت سبّب إبرام وزارة النقل عقداً مع الشركة بأنّ التقصير الحكومي وانتشار الفساد دفع الوزارة للجوء إلى شركة خاصة تتولى أعمال الفحص الفني للسيارات.
وحول الهدف من هذا التشاركية مع القطاع الخاص، هو الحصول على أكبر قدر ممكن من المبالغ المالية بحجّة الترسيم أو الفحص الفني، وذلك عن طريق شركة خاصة لأنّ النسبة الكيرة من السيارات في المحافظات السورية بحالة سيئة وبذلك لا يتم التدقيق على أرقام المحركات أو القطع المشغلة والفحوصات الأخرى.
في حين لفتت المصادر إلى أنّ الأعمال تنتهي بدفع رشاوي للكشافين، الأمر الذي يتسبّب بعدم دخول أموال إلى خزينة الحكومة سوى بضعة آلاف الليرات.
هذا القرار ليس جديداً وفقاً للمصادر القانونية التي قالت إنّ قانون السير والمرسوم رقم 11 لعام 2008 يُعطي الصلاحية للتعاقد مع شركات خاصة للقيام بالفحوصات الفنية للمركبات وتنظيم عمل الرسوم السنوية والتأمين الإلزامي لها.
وتوقعت المصادر أنّ ما حدث بعد عام 2011 أوقف العمل بتلك القرارات، بالإضافة إلى تأخر صدور لوائحها التنفيذية مع وزارة النقل ومجلس الوزراء.
