صوت العاصمة – خاص
كشفت مصادر خاصة لصوت العاصمة أنّ وزارة النقل بصدد إصدار قرار بتغير نظام الفحص الفني للسيارات الخاصة والعامة في سوريا.
وبيّنت المصادر أنّ وزارة النقل أبرمت عقد استثمار لصالح شركة لبنانية سورية خاصة لإجراء الفحص على أن يتم فحص الحالة الفنية للسيارة الخاصة كل عامين وفحص المركبات العامة كل سنة واحدة.
وأضافت بأنّ الشركة الجديدة ستصدر لكل مركبة بطاقة إلكترونية واحدة لرخصة السير وفحوصاتها وربطها مع شركات التأمين، مضيفة أنّ الفحص النظري المتبع حالياً سيتم إلغاؤه وستقوم الشركة بإجراء الفحص الشامل للحالة الفنية للسيارة على حواسيب أجهزة ومعدات إلكترونية تحدد من خلالها حالة المحرك والهيكل وأنظمة التعليق والبيئة.
وأكّد مصدر عامل في وزارة النقل لصوت العاصمة أنّ آلية الفحص الفني الجديدة التي سيتم تطبيقها بالتعاون مع الشركة لن تقبل فحص أي مركبة في حال وجود عطل أو نقص بأي من قطعها حتى يتم إصلاحها.
وأشارت المصادر إلى أنّ الرسوم سيجري تحديدها لاحقاً وفقاً لفئة وحجم كل مركبة وقدرة محركها، لافتةً إلى أنّ أنها ستبلغ أضعاف الرسوم للفحص الحالي.
وأوضحت المصادر أنّ عملية نقل ملكية السيارة عند البيع لن تتم دون إجراء الفحص الفني الكامل ما سيجبر مالكي السيارات القديمة على خيارات صعبة كإصلاحها بنفقات باهظة أو تنسيقها.
وتوقع أحد تجار السيارات في دمشق انخفاض أسعار المركبات القديمة والمستعملة نتيجة الإجراءات والمقعدة للفحص الفني من قبل الشركة الجديدة التي لن تسمح بالسير للسيارات القديمة الغير مطابقة لمعايير القبول المحددة من قبل الشركة.
وأضاف بأنّ عدم وجود قطع تبديل لمعظم أنواع السيارات القديمة في سوريا إضافة للنوعيات السيئة للزيوت والبنزين سيزيد من أعطال محركاتها وبالنتيجة لن تكون قادرة على اجتياز الاختبارات الفنية.
