كشف أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق عبد الرزاق حبزة الإثنين 5 شباط الحالي عن مطالبات لمجلس الشعب لإصدار قانون بهدف تخفيض سعر جمركة الموبايل.
وفي البداية راسلت الجمعية وزارة المالية التي كان ردها أنّها تتقاضى 30% فقط من جمركة الموبايل بينما تتقاضي الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد 70% حسبما صرّح حبزة لموقع أثر برس الموالي.
وأضاف حبزة أنّه تمت مراسلات من جهات عدّة لمجلس الشعب لإصدار قانون يقضي بتخفيض سعر جمركة الموبايل.
وأوضح أنّ ارتفاع جمركة الموبايلات يحمّل المسؤولية لحامل الموبايل لجهة كسر “IMEI” والتي فيها يُعاقب بالسجن، ومن ناحية أخرى تجعل الناس يتهربون من الضريبة وهذا يراكم على الخزينة العامة مبالغ كبيرة.
وأشار إلى أنّه في حال تم تخفيض الجمركة تزدهر عملية البيع والشراء ويعزف الناس عن شراء المستعمل الذي من الممكن أن يتسبّب بمشاكل لمستخدمه فيما بعد.
وارتفعت رسوم تعرفة العديد من أجهزة الموبايل على الشبكات السورية في كانون الأول الماضي عبر وصول رسائل نصية للمستخدمين دون إعلان مسبق من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات.
ووصل رسوم جمركة آيفون 14 إلى 7 مليون و529 ألف ليرة، فيما ارتفعت جمركة آيفون 14 برو ماكس من 6 ملايين و343 ألف ليرة إلى 7 ملايين و734 ألف ليرة، كما زادت جمركة هاتف شاومي نوت 11 برو من مليون و82 ألف ليرة إلى مليون و415 ألف ليرة، بنسبة زيادة تقدر بـ 40%.
