كشف مصدر مسؤول في جامعة دمشق الإثنين 5 شباط الحالي عن إجراءات جديدة تم إقرارها للتعامل مع سرقة الأبحاث العلمية سواء فيما يخص الطلاب أو أستاذة الجامعات.
ويأتي ذلك ضمن إطار التوجّه لوضع اعتماد قواعد واضحة لحماية أبحاث الطلبة والأساتذة من أي سرقة بما يعزّز من البحث العلمي تلافياً لأي إساءة للجامعة حسبما نقلت صحيفة الوطن الموالية عن المصدر.
وأشار المصدر إلى أنّ القرار جاء بعد ضبط حالات اقتباس محدّدة من أبحاث علمية، لافتاً إلى ضبط 6 حالات سرقة تمت بعد مناقشة الرسالة ما أدّى إلى سحب الشهادات لعدد من الطلاب في عدّة كليات.
ووفقاً للمصدر فإنّ جامعة دمشق ستعمل على إجراءات لضبط حالات الاقتباس من الأبحاث العلمية قبل المناقشة عبر إخضاع الأطروحة لمعاينة وتدقيق إلكتروني بالإضافة إلى لجنة سرية.
كما يتم العمل وفق مسارين الأول يتضمّن عرض البحث أو الرسالة على لجنة متخصصة والثاني عبر البرنامج الإلكتروني الذي يعتمد على كلمات مفتاحية أو نصوص معينة في الأطروحة.
كما لفت المصدر إلى أنّ نسبة حالات الاقتباس من الأبحاث لا تتجاوز 2% من إجمالي عدد رسائل الدكتوراه الممنوحة والمقدرة بنحو 100 رسالة سنوياً، والماجستير بنحو 300 رسالة موضحاً أنّه يصل عدد طلبة الدراسات العليا إلى نحو 1800 طالب بمختلف الكليات سنوياً.
ووافق مجلس جامعة دمشق على مقترح مجلس البحث العلمي والدراسات العليا باعتماد مشروع لائحة جزاءات لمخالفة قواعد الأمانة العلمية.
وتضمّن المقترح أنّه في حالات كشف الانتحال أو زيادة الاقتباس المباشر وغير المباشر لقرار المنح في ورقة عمل أو رسالة أو أطروحة، يتم اللجوء إلى إحدى برمجيات كشف الانتحال العلمي أو تشكيل لجنة علمية مختصة بإشراف الأستاذ نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي لدراسة كل حالة على حدة وتقديم تقرير بالمقترحات في ضوء القواعد الواردة.
وفي حال وقع الانتحال من أحد أعضاء الهيئة التعليمية وكانت نسبته أكثر من 20% تتم إحالته إلى مجلس التأديب بحسب الاختصاص.
وانتشرت ظاهرة سرقة الرسائل الجامعة المتعلّقة بدرجتي الماجستير والدكتوراه خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بالاعتماد على سماسرة.
ويتم ذلك عبر تواصل السماسرة مع بعض أعضاء الهيئة التدريسية الذين يُقدمّون لهم عروضاً لكتابة أطروحات وأبحاث مقابل مبالغ مالية.
