انتشرت ظاهرة سرقة الرسائل الجامعية المتعلّقة بدرجتي الماجستير والدكتوراه في الآونة الأخيرة، وسط غياب المحاسبة والمساءلة.
وطرح هذا الأمر إشارات استفهام حول جودة المخرجات الجامعية وأحقية الطلبة في الحصول على هذه الدرجات عبر سرقة الرسائل وفقاً لجريدة البعث الرسمية.
وأشارت الجريدة إلى أنّه على أطراف حرم الجامعات تنتشر جميع الرسائل الجامعية بالاعتماد على سماسرة، لافتةً إلى أنّ الأخيرين يستغلون الوضع الاقتصادي في سوريا.
وبحسب الجريدة فإنّ السماسرة يتواصلون مع بعض أعضاء الهيئة التدريسية ويقدمون لهم عروضاً لكتابة أطروحات وأبحاث مقابل مبالغ مالية.
وتعليقاً على هذا الأمر، قالت أستاذة الأدب والنقد الحديث بجامعة دمشق الدكتورة منى داغستاني إنّ للسرقة العلمية أوجهاً مختلفة، منها أن يأخذ الطالب من مرجع ما ولا يوثقه في الحواشي باعتماد طريق ترقيم الاقتباسات بوضع أرقام الصفحات التي أخذ منها معلوماته التي يريد أن يوظفها ويقوم بتوثيقها من المراجع.
وأضافت: “للتوثيق قواعد في قوانين تنظيم الجامعات وهي متغيّرة بشكل مستمر لكن عندما يغفل الطالب التوثيق بصورة ما يمكن أن يدخل ضمن السرقة، وهنا يأتي دور الدكتور المشرف على البحث أو الرسالة، والذي يجب أن يتحلى بالجدية والرصانة والفراسة لتمييزها، من حيث خبرته الواسعة بقراءة المراجع”.
ولفتت الجريدة إلى أنّ المعنيين في رئاسة جامعة دمشق أكّدوا أنّه سيتم إصدار قرارات لضبط إنجاز رسائل الماجستير والدكتواره والبحوث الأخرى.
