أقرّ مجلس الشعب في جلسته المنعقدة الأحد 4 شباط الجاري مشروع قانون يعفي المتأخرين عن تسديد بدل إيجار أملاك الدولة من الغرامات المترتبة عليهم.
وأمهل القانون المتأخرين عن دفع رسوم الري وبدلات الإيجار وأجور المثل لعقارات أملاك الدولة من أي غرامات في حال تمّ دفعها خلال مدة سنة، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الرسمية سانا.
وحسب مشروع القانون يعفى المكلفون برسوم الري عن الفترة الممتدة من عام 2012 حتى نهاية عام 2023، والمستحقة الدفع بموجب أحكام المرسومين التشريعيين رقم 8 لعام 1996 و29 لعام 2012.
ويشمل القانون شاغلو عقارات أملاك الدولة سواء أكان هذا الإشغال بموجب عقود إيجار أم استثمار أم أجر المثل والمترتب عليهم بدلات مستحقة الدفع عن الفترة ذاتها، من تسديد الغرامات والفوائد المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد الرسوم والبدلات خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ويُعفى المكلفون من تسديد أقساط تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية المنصوص عليها في المرسومين التشريعيين رقم 29 لعام 2012 ورقم 8 لعام 1996 من فوائد وغرامات التأخير إذا قاموا بتسديدها خلال عام واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وأحال مجلس الشعب مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستورياً، وإعداد التقرير اللازم حوله قبل تصديقه ليصبح قانون.
