قال عضو لجنة الحسابات والموازنة في مجلس الشعب محمد زهير تيناوي السبت 3 شباط إنّ موازنة العام 2024 تتضمن جزءاً لدعم السلع التموينية والاستهلاكية.
وأضاف أن ما قد يحصل في المرحلة هو مراجعة لبعض بنود الدعم باعتبار أن بنوداً تتغير كأن يبيع أحد المستبعدين من الدعم سيارته ويصحح بياناته ثم يعود للدعم، أو مثلاً دراسة واقع بعض الفئات التي استبعدت على أساس معين مرتبط بالتضخم، وفقا لموقع أثر برس الموالي.
ولفت تيناوي إلى أن موازنة العام الحالي ارتفعت بمقدار الضعف تقريباً، من 16500 مليار ليرة في العام 2023 حتى 35500 خلال العام الحالي، بسب التضخم.
وأشار إلى أن قيمة الدعم الاجتماعي وصلت في موازنة عام 2024 إلى 6210 مليار ليرة بعد أن كانت 4927 مليار ليرة في موازنة 2023، كما حصلت السورية للتجارة منذ العام الماضي على عدة سلف مالية لاستيراد الأرز والسكر.
أعلن رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس خلال جلسة مجلس الشعب المنعقدة في 21 من كانون الثاني رفع الدعم عن مادتي الرز والسكر بعد إيقاف توزيعهما عبر البطاقة الذكية منذ بداية 2023 الفائت دون إعلان رسمي.
وقال عرنوس بصيغة ساخرة “لا نشجع على الأذى، ولن ندعم أحداً بما يضره” في إشارة إلى مادة السكر، وأضاف أنّه على قناعة مطلقة بأن دور الحكومة هو دعم المنتجات والبدائل المحلية كالفول والعدس والبرغل، حسب ما نقلت مواقع موالية.
وأوضح أنّ السورية للتجارة تسلّمت كمية 50 ألف طن من القمح لتحضير البرغل منها، مؤكداً أنّ حكومة النظام السوري ستقطع الدعم عن كافة المواد الاستهلاكية المستوردة.
ولفت إلى أنّ الدعم الحكومي بدأ بالتوجه للإنتاج المحلي، كدعم سعر كيلو العدس الواحد بـ3000 ليرة سورية، وتقديم دعم مباشر لمربي الثروة الحيوانية والذي سينعكس إيجاباً على صناعة الألبان والأجبان.
وتوقفت السورية للتجارة مطلع العام 2023 الفائت عن توزيع العديد من المواد الاستهلاك على رأسها السكر والرز الذين جرى توزيعهما لمرة واحدة فقط، وحذفها من تطبيق “وين” الخاص بالبطاقة الذكية.
