أعلن رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس خلال جلسة مجلس الشعب المنعقدة في 21 من كانون الثاني الحالي رفع الدعم عن مادتي الرز والسكر بعد إيقاف توزيعهما عبر البطاقة الذكية منذ بداية 2023 الفائت دون إعلان رسمي.
وقال عرنوس بصيغة ساخرة “لا نشجع على الأذى، ولن ندعم أحداً بما يضره” في إشارة إلى مادة السكر، وأضاف أنّه على قناعة مطلقة بأن دور الحكومة هو دعم المنتجات والبدائل المحلية كالفول والعدس والبرغل، حسب ما نقلت مواقع موالية.
وأوضح أنّ السورية للتجارة تسلّمت كمية 50 ألف طن من القمح لتحضير البرغل منها، مؤكداً أنّ حكومة النظام السوري ستقطع الدعم عن كافة المواد الاستهلاكية المستوردة.
ولفت إلى أنّ الدعم الحكومي بدأ بالتوجه للإنتاج المحلي، كدعم سعر كيلو العدس الواحد بـ3000 ليرة سورية، وتقديم دعم مباشر لمربي الثروة الحيوانية والذي سينعكس إيجاباً على صناعة الألبان والأجبان.
وبحسب موقع قاسيون المحلي فإنّ المبررات والذرائع لرفع الدعم عن مادتي السكر والرز غير مقنعة، لكون هاتين المادتين من السلع الاستهلاكية الأساسية ودعمها منذ عقود هو دعم للمواطن وليس لاستيرادها.
وأضاف أنّ البرغل والبقوليات الأخرى المنتجة محلياً ليست بديلاً عن استهلاكها، مع العلم أن الإعلان أعلاه يتناقض مع الوعود الرسمية بتوسيع قائمة المواد الأساسية المدعومة التي أعيد الحديث الرسمي عنها مراراً وتكراراً خلال السنوات الماضية.
أما الحديث عن تحويل الدعم المخصص للسكر والرز إلى البرغل والفول والعدس فمن الناحية العملية سيكون تقليصاً كبيراً للدعم، فخلال العام الماضي تم توزيع دورة مقنن واحدة فقط على المستحقين، ما يشير إلى أنّ مبالغ الدعم التي يتم الحديث عنها لتخصيصها للبقوليات أو للبرغل محدودة، وربما مسقوفة بالمبلغ الذي تم صرفه لهذه الغاية كدعم خلال العام الماضي فقط لا غير.
ولا يعتبر إنهاء الدعم عن مادتي الرز والسكر إنهاءاً لاستهلاكها من قبل المواطنين فهي سلع أساسية لا غنى عنها، بل يعني ترك مستهلكيها للمشيئة الاستغلالية لمستورديها عبر آليات تحكمهم بها كمستوردات وبالسوق.
واعتبر الموقع ما أفصح عنه رئيس الحكومة أمام مجلس الشعب هو “إعلان وأد الدعم على مادتي الرز والسكر بشكل رسمي، وانطلاقة جديدة للسياسيات الاقتصادية المجحقة والظالمة”.
وأدت السياسات الحكومية لتجويع غالبية المواطنين، ويدل على ذلك ارتفاع معدلات من هم دون حدود الأمن الغذائي عاماً بعد آخر، ومع ذلك فإن السياسات الرسمية مستمرة بمزيد من جرعات الجور والظلم على المواطنين، والتي لا تبدأ ولا تنتهي بسياسات تخفيض الدعم الجائرة المتبعة بكل برود!
ولفت الموقع إلى كارثة أخفاها عرنوس خلال حديثه الذي أخذ طابعاً ساخراً، معتبراً أنّ إنهاء الدعم عن المستوردات كتعميم للتوجهات الرسمية المقبلة، وسيشمل أيضاً المشتقات النفطية التي يتم قضم الدعم عنها تباعاً كماً وسعراً، ما يعني زيادة في القريب العاجل زيادةً على أسعار مازوت التدفئة والغاز المنزلي وربما رغيف الخبز سيراً نحو إنهاء الدعم الكلي على هذه السلع الأساسية، استكمالاً لسيناريو إنهاء الدعم الذي تتبناه الحكومة وتنفذه بكل رحابة صدر.
