اقترح الباحث الاقتصادي عمار ناصر آغا الثلاثاء 30 كانون الثاني الحالي اقتطاع جزءاً من الضرائب المفروضة على المستهلكات المضرة بالصحة لتمويل أقساط التأمين الصحي.
وقال آغا إنّ هذا الأمر يُضاف إليه أهمية توجيه جزء من الغرامات المفروضة على المركبات لتمويل هذا القسط وخاصة المخالفات المتعلّقة بالظروف البيئية كمخالفات الدخان المتصاعد من السيارات بحسب جريدة تشرين الرسمية.
ووفقاً لآغا فإنّه يُمكن الاعتماد ولو على جزء من الضرائب المفروضة على المنشآت الصناعية التي تسبّب ضرراً بيئياً وكذلك تخصيص جزء من إيرادات المنشآت الحيّة والطبية لتمويل التأمين الصحي، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من جزء من إيرادات الاستثمار في الصناديق أبرزها إيرادات استثمار أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
كما يجب العمل على توجيه جزء من أرباح التأمين الإلزامي في المؤسسة السورية للتأمين لتمويل التأمين الصحي أيضاً، وفرض تمويل التأمين الصحي الإداري من نتائج أعمال التأمين الصحي الخاص في الشركات الخاصة أو المؤسسة.
وشدّد على أنّه لا بدّ من العمل على دعم قسط التأمين وخاصة في القطاع الإداري من خلال أوجه التمويل المقترحة أو غيرها، كما يُمكن العمل على تأسيس وإنشاء شبكة خدمات صحية خاصة بالتأمين الإداري في المرحلة الأولى، بحيث تكون إدارة هذه الشبكة للحكومة وتدوير إيراداتها لدعم التأمين الصحي نفسه من جهة وتوسيع هذه الشبكة من جهة أخرى.
من جانبه، أوضح مدير هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد أنّه يتم العمل بإعادة النظر في توزيع إيرادات التأمين للفئات الأكثر استحقاقاً ولكافة أهداف تطوير منظومة التأمين الخاصة والحكومية، لكن هذا الدعم يحتاج إلى إيرادات إضافية لتحقق أهدافاً نبيلة ومجتمعية.
ولفت إلى أنّ مؤسسة التأمين تمكّنت من تقديم الخدمة الصحية لموظفي القطاع الإداري رغم موجات التضخم الكبيرة التي حصلت في عامي 2022 و2023، إذ ارتفعت التكاليف الطبية مرات عدة وبشكل كبير خاصة الأدوية وكذلك ارتفاع تكلفة المعاينات والعمليات الجراحية والتحاليل، وهذا ما يمثل عبئاً كبيراً على ملف التأمين الصحي في مؤسسات التأمين كافة الخاصة والعامة.
