أصدر مجلس القضاء الأعلى الإثنين 29 كانون الثاني الحالي قراراً يقضي بإلغاء محكمة الاستئناف المدنية السابعة في دمشق.
وبموجب القرار تُوزع الدعوى القائمة في محكمة الاستئناف السابعة على محكمتي المدنية الرابعة والثانية في دمشق.
كما أحال القرار كافة الدعاوى العمالية في المحكمة إلى محكمة الاستئناف المدنية العاشرة وذلك بإشراف رئيس محكمة الاستئناف المدنية الأولى في العدلية.
وتضمّن القرار إحداث محكمة بداية مدنية في دمشق تحت مسمى محكمة البداية المدنية العشرون، فيما تم إيقاف قيد الدعاوى لدى باقي محاكم البداية المدنية.
كما قيّد القرار كافة الدعاوى الجديدة والمجدّدة بعد الشطب لمدة 15 يوماً بإشراف رئيس محكمة البداية المدنية الأولى فيها.
وشمّل القرار صدور تشكيلات قضائية موسعة في عدليتي دمشق وريفها تضمّنت نقل وندب وتكليف ونهي ندب عدد من القضاة، بالإضافة إلى إعادة تشكيل بعض المحاكم في عدلية ريف دمشق ومنها محكمتي الاستئناف الجمركية والجنايات الثالثة.
