كشفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الخميس 25 كانون الثاني الحالي حصيلة الضبوط التموينية في الأسواق خلال العام الفائت 2023.
وفي تقريرٍ لها، قالت الوزارة إنّها حصّلت نحو 358.909 مليار ليرة سورية جرّاء تنظيم ما يزيد على 66.2 ألف ضبط تمويني على مستوى المحافظات كافة حسبما نقلت صحيفة الوطن الموالية.
وتوّزع المبلغ المذكور بين 337.3 مليار ليرة كغرامات مالية على المخالفات المرتكبة ويتم تحصيلها عادة عن طريق القضاء المختص لتُحال إلى الخزينة العامة ونحو 21.5 مليار ليرة كمبالغ تسوية تم تحصيلها من مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات.
ووفقاً للتقرير فإنّ الضبوط المنظّمة شملت مخالفات عديدة منها ما يتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار بواقع 28225 ضبطاً، وعدم إبراز فواتير بواقع 9748 ضبطاً بينما وصل عدد الضبوط المنظّمة نتيجة وجود مواد مجهولة المصدر 543 ضبطاً.
كما جرى تنظيم ضبوط أخرى بحق تجار امتنعوا عن بيع المواطنين خلال العام الفائت وصل عددها إلى 290 ضبطاً، في حين وصل عدد ضبوط البيع بسعر زائد إلى 1429 ضبطاً وبلغ عدد الضبوط المنظّمة كبدل خدمات 2836 ضبطاً.
ولفت التقرير إلى أنّه تم تنظيم 827 ضبطاً في محال بيع اللحوم الحمراء و1455 ضبطاً للحوم البيضاء، بينما وصل عدد ضبوط مخالفة المواصفات والبيانات إلى 1531 ضبطاً.
كما تم تنظيم 454 ضبطاً بالنسبة لمن غشوا في بضائعهم أما الضبوط المتعلقة بعمل الأفران والمخابز فقد فوصل عددها إلى 3774 ضبطاً.
وطالت الضبوط مخالفات الاتجار بالمواد المدعومة من الحكومة، حيث وصل عدد ضبوط الدقيق التمويني والخبز إلى 1942 ضبطاً وضبوط المحروقات إلى 2223 ضبطاً، كما تم تنظيم نحو 174 ضبطاً للاتجار بالمواد الإغاثية.
بينما وصل عدد ضبوط المواد المنتهية الصلاحية إلى 502 ضبط، وتوزعت بقية الضبوط التي يبلغ عددها 4454 على مخالفات أخرى متفرقة.
كما أفادت الوزارة في تقريرها بسحب 6869 عينة من الأسواق لتحليلها وبيان مدى مطابقتها للمواصفات خلال العام الفائت، ليتبيّن وجود 1047 عينة مخالفة و3510 عينات مطابقة للمواصفات، في حين يوجد 1986 عينة ما زالت قيد التحليل حالياً.
ونفذت الوزارة جولاتها على الأسواق 5595 إغلاقاً للفعاليات التجارية وأحالت 1317 مخالفاً للقضاء المختص، في حين وصل عدد الشكاوى الواردة إلى الوزارة التي تمت معالجتها إلى 5168 شكوى مشيرةً إلى أنّ عدد دوريات جهاز حماية المستهلك وصل إلى 43731 دورية.
