قالت وزير الاقتصاد السابقة لمياء عاصي الأربعاء 17 كانون الثاني الحالي إنّ استمرار الحكومة بالتشدّد المالية سيؤدّي إلى ارتفاع كبير في معدّلات الفقر.
وأفادت عاصي بأنّ التحرير الاقتصادي يُسفر عن المزيد من الانخفاض في قيمة الليرة السورية وارتفاع سعر الصرف، مشيرةً إلى أنّ منع استيراد الكثير من المواد والسلع يسهم بنشاط متزايد لسوق التهريب وتقوية للاحتكار الذي سيكون وراء ارتفاعات متزايدة في الأسعار، وفقاً لجريدة البعث الرسمية.
وتُشير الرؤية المتكاملة للتحرير الاقتصادي – بحسب عاصي – إلى أنّه يجب أن يكون على مراحل بشكل تدريجي وعلى رأس أولوياتها رواتب الموظفين وشبكات الحماية للطبقات الأكثر هشاشة وتأثراً بارتفاعات الأسعار نتيجة ازدياد الطلب على العملات الأجنبية بسبب إزالة القيود على الاستيراد.
ووفقاً لعاصي فإنّه يمكن للحكومة أن تتبع سياسات اقتصادية معتدلة بمعنى أن تتبنى نهجاً اقتصادياً متوازناً بين التفكير بزيادة الواردات العامة للدولة وبين ترشيد المستوردات أي اللجوء إلى انفتاح اقتصادي مدار، فلا يتسبّب بارتفاعات في سعر الصرف كبيرة وغير مسيطر عليها، ولا أن تتبع الحكومة سياسة تشديد اقتصادي خانق لتتمكّن من ضبط سعر الصرف نسبياً على حساب زيادة نشاط سوق التهريب.
ورأت أنّ التشديد الاقتصادي الحالي لن يستطيع تأمين تعافٍ اقتصادي، وكذلك لا يمكن الدعوة إلى الانفتاح التجاري الكامل والسماح بالاستيراد من دون أي محدّدات.
كما اعتبرت أنّه لا يوجد مقترح يكون بمثابة الحلّ السحري الكامل للأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد فلكل سياسة، سواء باتجاه الانفتاح أو التشدّد نقاط سلبية وأخرى إيجابية، لأنّ “الأزمة السورية” الحالية ناشئة عن ظروف وملابسات سياسية والمعالجة الاقتصادية يمكن أن تخفّف من وطأة الأزمة ليس إلا.
