يُواجّه مشروع مدينة معارض السيارات في منطقة الدوير بريف دمشق عوائق الأولى تتعلّق بنقل الملكية بين جهتين حكوميتين والثانية بوجود إشارات مانعة للتصرّف على بعض العقارات.
ونقل موقع سيريا ريبورت عن مختار سابق لمدينة دوما هشام حوا قوله، إنّ أراضي منطقة الدوير مستملكة بالأصل في العام 1979 لصالح وزارة الدفاع.
وأشار إلى أنّ هذه الأراضي كانت تستملكها عائلات شرف وصالح وبرخش والحجة من مدينة دوما بالإضافة إلى عائلة الأسطواني، حيث أقيم جزء من تلك الأراضي المستملكة معسكرات لجيش النظام وبعضها ما زال قائماً حتى الآن، وكذلك سجن عدرا المركزي بالقرب من مخيم الوافدين للاجئين الفلسطينيين.
وبحسب حوا فإنّه في عام 1992 انتقلت ملكية جزء من تلك الأراضي المستملكة من وزارة الدفاع إلى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية التابعة لوزارة النقل، لافتاً إلى أنّ هذا الجزء هو الذي خُصّص لاحقاً لإقامة مشروع مدينة معارض السيارات.
وواجه المشروع عوائق نتيجة وجود عدّة جهات عامة مستملكة لهذه المنطقة، إذ أنّ نقل الملكية بين وزارة الدفاع ووزارة النقل ما زال غير مكتمل بعد، ما يُعيق عملية نقل الملكية بين وزارة النقل والإدارة المشتركة لمدينة المعارض.
وأرجع سبب التعقيد والتأخير إلى أصحاب بعض العقارات الذين سبق ووضعوا عليها في السجلات العقارية إشارات مانعة للتصرّف بعد لجوئهم للقضاء ورفضهم تعويض الاستملاك.
وأضاف: “رغم الاستملاكات فإنّ بعض العقارات المستملكة والمخصصة لمدينة المعارض السيارات ما زالت في السجّلات العقارية باسم أصحابها الأصليين”.
وأوقفت الشركات المنفذة لمشروع مدينة معارض السيارات في الدوير بريف دمشق في تموز 2023، أعمال الإنشاءات نتيجة خلافات مالية مع محافظتي دمشق وريفها القائمتين على المشروع.
وكشف مدير المتابعة في محافظة ريف دمشق غاندي سليمان أواخر العام 2022، أنّ إجراءات نقل الملكية لمشروع الدوير للسيارات من المواصلات الطرقية لصالح محافظة ريف دمشق في مراحلها الأخيرة، وأن المحافظة ستقوم بتخصيص ملكية المكتتبين على المقاسم بعد تسلمها المشروع مباشرة.
ووضع حجر الأساس لمشروع مدينة معارض بيع السيارات في منطقة الدوير في نهاية عام 2018 بمساحة 145 هكتاراً ومساحات متنوعة للمقاسم.
