أصدّر بشار الأسد السبت 6 كانون الأول الحالي قانوناً يقضي بتنظيم عمل الاتحاد الوطني للطلبة كمنظمة شعبية طلابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وبحسب القانون فإنّ الاتحاد يعمل على تحقيق خلق بيئة جامعية تنظيمية محفزة لإنتاج المعرفة العلمية ونشرها وتطويرها، وترسيخ مفاهيم المواطنة والانتماء وتعميق وعي الطلبة بالقضايا الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز بناء شخصية الطلبة وتكوينهم المعرفي والقيمي والثقافي.
ويتولى الاتحاد “توفير بيئة مؤسساتية وتنظيمية يستطيع الطلبة من خلالها التعبير عن آرائهم وأفكارهم، والدفاع عن حقوق الطلبة والعمل على حل المشاكل التي تواجههم في حياتهم، وتمثيل الطلبة في اللجان والمجالس الجامعية للمشاركة في اتخاذ القرارات بما يخدم العملية التعليمية ويحقق مصالح الطلبة في التحصيل العلمي ويحسّن الخدمات المقدمة لهم”.
ويُعتبر الأعضاء السابقون في المجلس المركزي والمكتب التنفيذي وفروع الاتحاد أعضاء شرف، كما يجوز منح عضوية شرف بقرار من المكتب التنفيذي لمن يسهم في دعم مسيرة الاتحاد على الصعد كافة.
ويُفصل العضو في الاتحاد في حال كان منتمياً لـ “حزب سياسي غير مرخص أو أي تنظيم أو تجمع معادٍ للدولة، وقيامه بعمل بخل بأهداف الاتحاد ويُعرقل نشاطاته، بالإضافة إلى قيامه بعمل يسيء لسمعة الاتحاد وقيمه الأخلاقية”.
