حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعرفة نقل البضائع داخل سوريا في الشاحنات التي تحصل على المازوت بالسعر المدعوم بنصف التكلفة الحقيقية ما يسبب خسائر للعاملين في قطاع الشحن الداخلي.
وجاء قرار تحديد التعرفة بعد رفع سعر ليتر المازوت الواحد لجميع الآليات عدا العاملة بالنقل الجماعي للركاب إلى 11880 ليرة؛ حسب ما نقلت صحيفة الوطن الموالية عن مصدر في وزارة التجارة الداخلية.
واعتبر رئيس اتحاد شركات نقل البضائع صالح كيشور أنّ قرار وزارة التجارة الداخلية الذي حدد الأسعار “غير منصف”، كونه لا يساوي أكثر من 50% الكلفة الحقيقة للشحن.
وأضاف أنه ناقش مع الوزارة التكاليف الحقيقية التي يتكبدها السائقون وشركات الشحن، لافتاً إلى أنّ عدم وجود فواتير للصيانة الدورية وإصلاح الشاحنات يعيق تحديد التعرفة المناسبة.
ولفت كيشور إلى أن مالكي الشاحنات يقومون بنقل البضائع وفقاً للتكاليف الحقيقية، إلا أن ذلك ينعكس بشكل سلبي على المواطن الذي يشتري السلع بأسعار مرتفعة، مؤكداً أن “قطاع النقل يعد من أكثر القطاعات المظلومة مهما كانت الأسعار الرسمية المحددة”.
وبحسب أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة فإنّ هذا القرار سيكون شمّاعة للتجار أمام المستهلكين لرفع الأسعار خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى عدم إمكانية التنبؤ بنسبة الزيادة في الوقت الحالي.
ونوّه إلى أن أجور وتكاليف النقل وحوامل الطاقة لها تأثير كبير على أسعار السلع في السوق المحلية، مؤكداً أنها تشكل نسبة 25% من السعر النهائي لأي منتج.
واعتبر حبزة أنّ قرار رفع سعر المازوت بذريعة توحيد الأسعار مع السوق السوداء للقضاء عليها هو قرار مبطن يهدف لرفع الدعم عن العديد من القطاعات بشكل غير معلن.
وأكّد رئيس جمعية حماية المستهلك أنّ قرار رفع أجور الشحن لن يضّر بالعاملين بقدر ما سيضر بالمواطن كونه المستهلك النهائي للسلع والبضائع وعليه تترتب أي زيادة في تكاليف وصولها إليه.
وأصدرت وزارة التجارة الداخلية منتصف ليل الأربعاء 3 كانون الثاني الجاري قراراً نصّ على رفع سعر ليتر المازوت إلى 11,880 ليرة لجميع الآليات العاملة على المادة باستثناء وسائط النقل العامة والجرارات الزراعية، بعد توقف أجهزة تكامل عن العمل في محطات الوقود لعدة ساعات.
