نشرت مجموعة “الانتفاضة حتى الإطاحة” المعارضة للنظام الإيراني ملفاً رئاسياً يطلب فيها إبراهيم رئيسي من بشار الأسد منح آلاف الإيرانيين الجنسية السورية.
ويعود تاريخ الوثيقة المسربة إلى أواخر العام 2022 وتضمنت مقترحاً لتجنيس نحو 10 آلاف مواطن إيراني يقيمون في سوريا والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية عبر منحهم البطاقة الذكية ليحصلوا على المواد المدعومة أسوة ببقية السوريين، حسب ترجمة موقع تلفزيون سوريا.
وأشار الملف إلى أنّ أكثرية هؤلاء الإيرانيين يقيمون في العاصمة دمشق منذ 200 عام، وأن أجيالهم الثانية والثالثة ولدت في هذا البلد، وفقط القليل منهم يتمتعون بظروف معيشية جيدة بسبب حصولهم على التعليم العالي أما البقية فلا يتمتعون بظروف اقتصادية ملائمة.
واستعرضت الرئاسية أهم المشكلات والعوائق التي يواجهها هؤلاء الإيرانيون المقيمون في سوريا، كـ”عدم استكمال وثائق الهوية” للإيرانيين الذين لديهم خلفية إقامة عن آباءهم أو أجدادهم.
ويواجه هؤلاء المقيمون مشاكل في الحصول على فرصة عمل حتى بالنسبة لهؤلاء الذين يحملون شهادة الطب أو المسعفين الطبيين مما قلل من رغبتهم في التحصيل العلمي وأدى في نهاية المطاف لتدني مستواهم العلمي والاقتصادي، وباتوا من الطبقات الفقيرة في سوريا.
وأوضحت الرئاسة الإيرانية أنّ مواطنيها المقيمين في سوريا غير مشمولين بالضمان الصحي وتجري معاملتهم كأجانب، إضافة لعدم تغطيتهم بالبطاقة الذكية وحصولهم على المحروقات والخبر بالسعر الغير مدعوم.
وذكر الملف بعض مشاكل المقيمين، كتسجيلهم في الجامعات السورية كطلاب أجانب، وعدم مقدرتهم على العودة للمنازل التي اشتروها قبل الحرب في سوريا أو عدم قدرتهم المالية على ترميمها، إضافة لمشاكل تتعلق بالميراث إذ لا تتيح الأنظمة في سوريا تثبيت ملكية الموروث باسم الوارث.
وتطرق في هذا المحور إلى الإشارة للروابط المتينة بين البلدين وأهميتها بالنسبة لإيران، ويؤكد على تقوية العلاقات الثقافية والسياسية من خلال توسيع العلاقات الاقتصادية ورفع معدلات التبادل التجاري وحل المشكلات والعقبات التي تواجه “رعايا الدول”.
ويشير الملف إلى وجود إرادة قوية لدى إيران لدعم ومتابعة القضايا التي تخص رعاياها في بقية الدول، مؤكداً على ضرورة حل المسائل المعيشية والعلاجية والتعليمية لهؤلاء الإيرانيين المقيمين في سوريا لمدة طويلة.
واقترح استعداد إيران للتعاون مع المؤسسات السورية في المجال الطبي والسياحي والاستفادة من الرعايا السوريين من التخصصات الطبية والتجهيزات الطبية الإيرانية.
وأعلن استعداد الهلال الأحمر الإيراني لتأسيس مركز علاجي بهدف معالجة مشكلات هؤلاء الإيرانيين وتوظيف الأطباء الإيرانيين المقيمين في سوريا فيه.
واعتبر الملف الرئاسي أن صدور التعميم رقم 1437 من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بهدف إعفاء الرعايا الإيرانيين من رسوم تصريح العمل بمثابة إجراء قيم في ما وصفها “العلاقات الأخوية والصداقة المتبادلة بين البلدين”، والذي تأمل الرئاسة الإيرانية منه أن يشمل تنفيذه الرعايا الإيرانيين بشكل جدي وشامل.
وكشفت مجموعة الانتفاضة حتى الإطاحة في وقت سابق عن مجموعة وثائق استطاعت قرصنتها من مكاتب الرئاسة الإيرانية ومؤسساتها تثبت مساعي النظام الإيراني للسيطرة على سوريا اقتصادياً وثقافياً وعسكرياً.
