كشف رئيس مجلس محافظة ريف دمشق إبراهيم جمعة عن صدور تسعيرة رسمية “للأمبيرات” مع بداية العام المقبل 2024.
وأفاد جمعة بتشكيل لجنة لتحديد شروط “الأمبيرات” التي تشمّل عدم التعدي على الشبكة الكهربائية ومطابقتها لشروط البيئة دون صوت أو مسببات للتلوث بالإضافة إلى تحديد التسعيرة الخاصة مطلع العام المقبل حسبما صرّح لإذاعة شام إف إم المحلية.
وأشار إلى أنّ أكثر المناطق انتشاراً “للأمبيرات” حالياً في ريف دمشق هي دوما وحرستا وببيلا وعين ترما، في حين أن “الأمبيرات” لم تدخل بعض المناطق الأخرى.
وبحسب جمعة فإنّ حصة المحافظة من الكهرباء النظامية يبلغ 350 ميغاواط، 250 ميغاواط منها تخصص للمنشآت الحيوية (المشافي، المطاحن، وغيرها)، بينما حصة المناطق السكنية تبلغ 100 ميغاواط فقط وهي غير كافية لوصل الكهرباء لفترات طويلة.
وذكر أنّه خلال الفترة الماضية كانت هناك محاولات لتطبيق برنامج تقنين ساعة وصل مقابل خمس ساعات قطع دون جدوى وذلك بسبب قلة الكميات المخصصة للمحافظة، ما دفع الأهالي للاعتماد على “الأمبيرات” في كثير من المناطق.
وبيّن رئيس مجلس محافظة ريف دمشق في 24 كانون الأول الحالي أنّ هناك مقترح بإصدار قانون لتنظيم عمل “الأمبيرات” في ريف دمشق.
ولفت حينها إلى أنّه على الرغم من انتشار بيع الطاقة الكهربائية المولدة بوساطة “الأمبيرات” بطريقة وصفها بـ “غير قانونية” كونه لا يوجد إطار تشريعي ناظم لها إلا أنّها باتت ظاهرة تنتشر على نطاق واسع.
