كشف رئيس مجلس محافظة ريف دمشق إبراهيم جمعة الأحد 24 كانون الأول الحالي عن مقترح بإصدار قانون لتنظيم عمل “الأمبيرات” في ريف دمشق.
وقال جمعة إنّه على الرغم من انتشار بيع الطاقة الكهربائية المولدة بوساطة “الأمبيرات” بطريقة وصفها بـ “غير قانونية” كونه لا يوجد إطار تشريعي ناظم لها إلا أنّها باتت ظاهرة تنتشر على نطاق واسع حسبما نقل موقع أثر برس الموالي.
كما أشار إلى أنّ محافظة ريف دمشق لم تتدخل في ملف تنظيم واقع “الأمبيرات” قبل صدور تصريح من المكتب الصحفي لرئاسة مجلس الوزراء الذي شدّد على معالجة ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية عن طريق المولدات، وإزالة كل المخالفات المتمثلة بعدم الحصول على إذن من الوحدة الإدارية وموافقة المحافظ.
وبحسب جمعة فإنّ هناك مقترح بإصدار قانون يُنظّم إجراء عمل “الأمبيرات” كإجراء مؤقت يستجيب لحاجة السكان، والتعامل معه كواقع إسعافي على أن يكون هناك صلاحيات للوحدة الإدارية لإلغاء أي عقد مع المستثمر في حال ظهر ما يتعارض مع المصلحة العامة.
وشدّد على أنّه سيتم إعطاء التراخيص للسماح بالمنافسة بالسعر وبالأداء إذ أن سعر كيلو الأمبير الواحد متفاوت حالياً وغير ثابت نتيجة عدم تطبيق الأمر الإداري.
واستبعد أنّ يكون هناك أي توجه لإقرار “الأمبيرات” على اعتبار أنّ هناك مرسوم يسمح فقط باستجرار الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية أو الربحية.
وكشفت مصادر خاصة لصوت العاصمة في 16 كانون الأول الحالي عن استثمار خاص جديد في قطاع الكهرباء الخاصة لتغذية مدينة داريا بـ “الأمبيرات”.
وحدّد المستثمر ثمن العداد الكهربائي للاشتراك المنزلي بـ 150 ألف ليرة سورية يُضاف إليها قيمة الكابلات والقواطع على حساب المشترك، فيما أُلزم أصحاب الفعاليات التجارية والورش الصناعية وغيرها بتسديد مبلغ 500 ألف ليرة إضافية كـ “رسم تأمين”.
