طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا من محكمة الاستئناف في باريس البث في الحكم على صلاحية الاعتقال الصادر بحق بشار الأسد.
وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، قال مكتب المدعي العام إنّه وبدون التشكيك في وجود عناصر تُثبت تورط الأسد في الهجمات الكيماوية المرتكبة في شهر آب 2013 إلا أنّ المجلس المختص في شؤون الجرائم ضد الإنسانية يرى أنّ “صدور هذا التفويض يشكل استثناءً لمبدأ الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في مناصبهم في كل دولة ذات سيادة”.
وأشار مكتب المدعي العام إلى أنّ مثل هذه المذكرة يجب أن تصدر عن محكمة أعلى، مثل المحكمة الجنائية الدولية لتجنب العواقب القانونية.
كما لفت إلى أنّ أهمية هذه المسألة القانونية وعواقبها تتطلب أن يتم الفصل فيها من قبل محكمة أعلى، قبل المحاكمة المحتملة، مبيّناً أنه سيتعين على غرفة التحقيق ومن ثم محكمة التمييز أنّ تقرّر ما إذا كانت مذكرة التوقيف صالحة أم أنها ستلغيها.
وأصدر القضاء الفرنسي في 15 تشرين الثاني الفائت أربع مذكرات توقيف بحق كل من بشار الأسد وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه لاستخدامهم الأسلحة الكيميائية في هجمات ضد المدنيين في ريف دمشق عام 2013.
