أوضح مدير إدارة القضاء العسكري اللواء يزن الحمصي الثلاثاء 19 كانون الأول الحالي بعض بنود القانون رقم 29 لعام 2023 الذي عدل فقرات من المادة 50 من قانون أصول المحاكمات والعقوبات العسكرية.
وقال الحمصي إنّ تعديل فقرات من المادة 50 جاء ضمن ما وصفه بـ “عملية الإصلاح” مشيراً إلى أنّ هذا الأمر مطروح قبل عام 2011 حسبما صرّح لصحيفة الوطن الموالية.
وربط تأخر “عملية الإصلاح” بالأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد، لافتاً إلى أنّ هذه الأوضاع “غيّرت بعض الأوليات والثوابت بقيت ذاتها وضمن سياقها الذي يهدف إلى الإصلاح” على حد تعبيره.
وبحسب التعديل الذي أضاف عبارة إذا كانت الجريمة ناشئة عن وظيفته، أوضح الحمصي أنّه أصبح المقاتلون المدنيون المتعاقدون مع جيش النظام يحاكمون أمام القضاء الجزائي العادي إذا كانت أفعالهم الجرمية خارج عملهم الوظيفي وغير ناشئة عنه، أما سابقاً فكانوا يحاكمون أمام القضاء العسكري مهما كانت الجريمة المرتكبة.
وأصدر بشار الأسد الأحد 17 كانون الأول الجاري تعديلاً على قانون محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية من خلال المادة 50 في قانون العقوبات رقم 29 للعام 2023 وأصول المحاكمات العسكرية.
