أصدر بشار الأسد الأحد 17 كانون الأول الجاري تعديلا على قانون محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية من خلال المادة 50 في قانون العقوبات رقم 29 للعام 2023 وأصول المحاكمات العسكرية.
ويقضي القانون بمحاكمة المدنيين الذين تشملهم المادة 50 أمام القضاء الجزائي العادي بدلاً من القضاء العسكري إلاّ إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة.
وبموجب التعديل على القانون يحاكم أمام المحاكم العسكرية جميع الأشخاص المستخدمين في الجيش أو القوى المسلحة أو في كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة في زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الجيش أو القوة في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ إذا كانت الجريمة ناشئة عن وظيفتهم.
ويحاكم أيضاً أمام المحاكم العسكرية العاملون المدنيون لدى وزارة الدفاع إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة، والمدني الذي يرتكب جرماً جزائياً يقع على شخص العسكري المعرف في قانون الخدمة العسكرية النافذ، بحسب لوكالة الأنباء الرسمية سانا.
وتنص المادة 50 من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية على أن يحاكم أمام المحاكم العسكرية أيا كانت جنسيتهم من الضباط المستخدمون في الجيش أو القوى المسلحة أو المنتمون إلى قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة، وطلبة المدارس العسكرية والنقباء والجنود المنتمون إلى الجيش أو القوى المسلحة أو إلى كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة، والضباط المتقاعدون والضباط الاحتياطيون والنقباء الاحتياطيون حين يدعون للخدمة في الجيش أو القوى المسلحة أو في قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة وذلك منذ وصولهم إلى مراكز التجنيد أو سوقهم إليها.
ويحاكم أيضاً جميع الأشخاص المستخدمين في الجيش أو القوى المسلحة أو في كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة في حرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الإدارة العرفية، والضباط المتقاعدون والمطرودون والمحالون على الاستيداع والنقباء والأفراد المخرجون والمطرودون أو المسرحون من الجيش أو القوى المسلحة أو من قوة عسكرية أخرى إذا كان ارتكاب الجريمة قد تم أثناء وجودهم في الجيش أو في القوة، والموظفون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع وقيادة الدرك أو المدنيون المستخدمون في مختلف مصالح الجيش، وأسرى الحرب، والمدنيون الذين يعتدون على عسكريين، وفاعلو الجريمة والشركاء والمتدخلون إذا كان أحدهم ممن تجب محاكمته أمام المحاكم العسكرية.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أيلول الفائت تقريراً يوثق قيام النظام السوري بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق 7872 من معارضيه بأحكام صادرة عن محكمة الميدان التي ألغاها بشار الأسد مطلع الشهر ذاته.
وأصدرت محكمة الميدان العسكرية أحكام الإعدام بحق 7872 شخصاً بينهم 114 طفلاً و26 سيدة خلال الفترة الواقعة بين آذار 2011 وحتى شهر آب من 2023 الجاري.
