أرجعت مصادر رسمية أردنية تراجع كميات المواد المهربة من سوريا إلى انتهاء فترة “الرعاية الرسمية” التي كانت تمنحها سلطات النظام المخلوع لخطوط إنتاج الحبوب المخدّرة والحشيش، والتي كانت تحظى بدعم من الفرقة الرابعة وميليشيات إيرانية.
نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المصادر، أن تجارة المخدرات عبر الحدود السورية – الأردنية كانت تمثل أحد أهم مصادر التمويل غير الشرعية لتلك الأطراف، إذ قُدّرت عائداتها بمليارات الدولارات قبل سقوط نظام الأسد.
وأشارت إلى أن السلطات الأردنية تعمل حالياً على تعزيز المراقبة الميدانية والتعاون الأمني الإقليمي للحد من محاولات التهريب المتكررة عبر الحدود الشمالية.
ووفقاً للصحيفة، فإن الأردن ما زال يقوم بواجبه في حماية الحدود من طرف واحد، مستفيداً من التعاون الاستخباري مع الحكومة السورية الجديدة، ضمن جهود مكافحة الإرهاب ومحاصرة ما تبقى من عصابات التهريب التي تراجعت قدراتها بعد سقوط نظام الأسد.
ويطمئن الأردن إلى “النوايا الحسنة” التي تبديها الحكومة السورية، لا سيما بعد زيارة الرئيس الشرع إلى عمّان ولقائه الملك عبد الله الثاني في نهاية شباط الماضي، بحسب المصادر.
