تتبع الحكومة السورية سياسة الكتمان للتغطية على نتائج سياستها الاقتصادية التي فشلت في الحد من ارتفاع معدلات التضخم أو ضبط الأسعار كما تجنبت الحديث عن خط الفقر وعن نسبة وأعداد السوريين الذين يعيشون أسفله.
وقدّر خبراء اقتصاد أن خط الفقر المدقع للأسرة السورية كمؤشر للحرمان من الغذاء وصل إلى حوالي مليون و190 ألف ليرة سورية، وخط الفقر الأدنى إلى حوالي مليون و870 ألف ليرة، فيما سجل خط الفقر الأعلى حوالي مليون و950 ألف ليرة، بحسب موقع أثر برس الموالي.
وأصدر المركز السوري لبحوث السياسات آخر تقاريره بهذا الخصوص للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي والذي أكد حينها أنّ التضخم ازداد سنوياً بين عامي 2022 و2023 بنسبة 76.7%، وشهرياً بين آذار ونيسان من العام 2023 كانت الزيادة بحدود 3.6%.
وبحسب التوزع الجغرافي فإن محافظتي طرطوس وريف دمشق سجلتا أعلى معدلات التضخم الشهري في نيسان بنسبة 6.8% و6% على التوالي فيما سجلت محافظات حماة ودمشق وإدلب والقنيطرة ودير الزور وحلب معدل التضخم الأدنى بنسب تتراوح ما بين 2.1% و3.2%.
وتشير البيانات إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديموقراطية كانت الأعلى في معدل التضخم الشهري على جميع السلع والخدمات 4%، تلتها مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة فصائل مسلحة متعددة 3.8%، ثم جاءت مناطق سيطرة الحكومة السورية 3.5%.
وتصدرت مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية قائمة مجموعات الاستهلاك لجهة نسبة مساهمتها في نسبة ارتفاع معدل التضخم على المستوى الوطني لشهر نيسان الماضي، إذ بلغت نسبة مساهمتها حوالي 45.4%، تلتها مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 19.6%، ومجموعة التجهيزات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية ثالثاً بنسبة 6.2%، ورابعاً مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 6%.
وجاءت مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية أولاً لجهة مساهمتها في معدل التضخم المسجل في شهر نيسان الماضي في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري بنسبة 57.6%، فيما جاءت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود أولاً في مناطق الشمال حيث تتواجد فصائل المعارضة السورية بنسبة 65% والسبب زيادة الطلب على السكن ومواد البناء جراء تداعيات الزلزال الذي ضرب مناطق واسعة من تركيا وسوريا في شباط الماضي.
وأجرى المركز مقارنة بين خطوط الفقر الثلاثة وبين متوسط الأجور في القطاعات الثلاثة العام والخاص والمدني، ويلاحظ من بيانات المقارنة أن متوسط الأجور في القطاعات الثلاثة في مناطق سيطرة النظام السوري تقل جميعها عن خطوط الفقر الثلاثة بنسب تتراوح بين 41% و95%.
وتخلص البيانات السابقة إلى أن ارتفاع معدل التضخم أو الغلاء كان سمة مشتركة بين جميع مناطق البلاد، وإن تباينت النسب بين منطقة وأخرى بنسب محدودة.
وارتفع معدل التضخم الذي يعتبره أكاديميون السمة الأبرز للاقتصاد السوري خلال السنوات الأخيرة بنسبة 156% خلال العام 2023 الجاري، متجاوزاً معدلات الزيادة خلال آخر 12 عاماً.
