كشف مدير هندسة المرور في دمشق سامر حداد عن دراسة يجري إعدادها لتعديل قيمة الغرامات المتعلقة بمخالفة حجز موقف دون ترخيص أو الوقوف في مكان مخالف.
وأوضح حداد أنّ الدراسة تهدف لرفع قيمة الغرامات إلى الحد الأعلى المسموح به في القانون المالي للوحدات الإدارية لتكون العقوبة “رادعة أكثر”، بحسب ما نقلت جريدة الثورة الرسمية.
وأوضح أن قيمة الغرامة المالية لمخالفة حجز موقف من دون ترخيص أو الوقوف المخالف بموقف مرخص للغير تبلغ 25000 ليرة عن كل مخالفة، وقيمة الغرامة المالية لمخالفة الوقوف على الرصيف 80000 ليرة.
وأشار حداد إلى أن المديرية بمؤازرة المديريات المعنية تقوم بقص وإزالة جميع الأعمدة والسلاسل المعدنية وغيرها من الاشغالات المخالفة التي يتم استخدامها لحجز مساحات بالشوارع للوقوف المخالف أو أي إشغال آخر من دون تراخيص لها، مع تنظيم ضبوط أصولية لها.
ولجأ الكثيرون من مالكي السيارات القاطنين في الأحياء السكنية المزدحمة وخصيصاً في الشوارع الضيقة لاستئجار مواقف لسياراتهم من أصحاب العقارات الذين استولوا على الأجزاء المقابلة لعقاراتهم من الشوارع بوضع أعمدة حديدية وإطارات سيارات وحجزها كمواقف سيارات.
وأشغلت مواقف السيارات المأجورة خلافات بين سكان الأحياء المتواجدة فيها خصيصاً أنّ معظم المستأجرين من البلديات انتهت عقودهم ولا زالوا يشغلون الشوارع والأرصفة بالأعمدة الحديدية والإطارات والحجارة.
وأصدرت محافظة دمشق مطلع العام الجاري قراراً يقضي بتحويل جميع ساحات ومواقف السيارات في منطقة البحصة وسط العاصمة دمشق إلى مواقف مأجورة.
وكشف موقع صوت العاصمة في العام الفائت أن محافظة دمشق تُسّهل عمل وتجاوزات شركة “مصفّات” التي رفعت عدد المواقف الخاصة في دمشق إلى 3500 موقف ما شكّل أزمة لسكان الكثير من المناطق في العاصمة دمشق نتيجة اضطرارهم لركن سياراتهم في أماكن بعيدة عن سكنهم.
