كشفت مصادر في المديرية العامة للشؤون المدنية الإثنين 27 تشرين الثاني الحالي عن إلغاء أكثر من خمسة آلاف واقعة أحوال مدنية مزورة خلال العامين الماضيين.
وقالت المصادر إنّ الواقعات الملغاة تتعلق بالزواج والطلاق والوفيات والولادات واستخراج البطاقات الشخصية وبعضها من الوقائع، مشيرةً إلى أنّ من بينها تم تسجيلها بوكالات مزورة وأخرى بوثائق مزورة مسحوبة على ماسح ضوئي وفقاً لصحيفة الوطن الموالية.
وأوضحت المصادر أنّه لوحظ في أحد المراكز وجود وكالات مكرّرة منظّمة من أحد فروع نقابة المحامين في إحدى المحافظات، وعندما جرت مراسلة الفرع بالوكالات والتي بلغ عددها 15 وكالة تبيّن أن هذه الوكالات ليس لها أساس.
ولفتت المصادر إلى وجود تسهيلات بالواقعات التي تنظّم خارج البلاد، مبيّنةً أنه يمكن للقريب من الدرجة الرابعة أن يثبت الواقعة في السجل المدني من دون الحاجة إلى الوكالة.
وكشفت مصادر خاصة لصوت العاصمة السبت 25 تشرين الثاني الحالي أنّ الإدارة العامة للشؤون المدنية قيّدت عمل المحامين والوكالات التي يُكلفون بها، وذلك بخصوص قرار يتعلّق بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في جميع المحافظات السورية.
وأوضح مصدر خاص لصوت العاصمة أنّ القرار يُعتبر تقييداً لأعمال المحامين والوكالات التي يُكلفون بها في جميع المحافظات السورية، كما يُعتبر خرقاً قانونياً لنقابات المحامين وعملها، لأنّه عندما تكون الوكالة المنظّمة صحيحة ومصدّقة يجب استخدامها لدى كافة المحافظات.
