كشفت مصادر خاصة لصوت العاصمة أنّ الإدارة العامة للشؤون المدنية قيّدت عمل المحامين والوكالات التي يُكلفون بها، وذلك بخصوص قرار يتعلّق بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في جميع المحافظات السورية.
وحصل موقع صوت العاصمة عن نص قرار صادر عن المديرية العامة للشؤون المدنية يوضّح أنّ بعض واقعات الأحوال المدنية المسجّلة لدى الإدارة بموجب وكالات منظّمة لدى أحد فروع المحامين في المحافظات مزورة، على الرغم من تنفيذها في أحد مراكز السجل المدني في محافظات أخرى.
وألزم القرار كافة المحامين بعدم تنفيذ أي وكالة مهما كانت موضوعياً إلا في مركز السجل المدني في المحافظة الذي تم فيه تنظيم الوكالة لدى فرع نقابة المحامين في المحافظة ذاتها.
وبحسب القرار فإنّه في حال الشك في صحة أي وكالة منظّمة لدى أحد فروع نقابة المحامين، تُحال الوكالة إلى المحامي العام في المحافظة للتحقق من صلاحيتها وقانونيتها قبل تنفيذها.
وشدّد القرار على رفض أي وكالة منظّمة لدى أحد فروع نقابة المحامين في المحافظات لتسجيل واقعة أحوال مدينة أو الحصول على وثيقة من وثائق الأحوال المدنية إلا في حال كان هذا الأمر مرتبط بإقامة دعوة مقامة أمام المحكمة.
وأشار القرار إلى قبول الوكالات المنظّمة لدى أحد فروع نقابة المحامين في حال تضمن موضوع الوكالة إقامة دعوى بشأن تثبيت إحدى واقعات الأحوال المدنية وما يتفرع عنها.
وفي السياق، أوضح مصدر خاص لصوت العاصمة أنّ سعر صورة طبق الأصل عن أي وكالة ما لا يقل عن 25 ألف ليرة سورية، وذلك لأن الموظف المسؤول بات لا يقبل بصورة ضوئية، ما يضيف من الأعباء على المواطنين فضلاً عن تكاليف المواصلات بين الأرياف والمدن. ونوّه المصدر إلى أن هذا القرار يُعتبر تقييداً لأعمال المحامين والوكالات التي يُكلفون بها في جميع المحافظات السورية، كما يُعتبر خرقاً قانونياً لنقابات المحامين وعملها، لأنّه عندما تكون الوكالة المنظّمة صحيحة ومصدّقة يجب استخدامها لدى كافة المحافظات.
