أصدرت محكمة العدل الدولية بياناً قالت فيه إنها ستعلن يوم الخميس المقبل 16 تشرين الثاني الجاري عن قرارها بشأن دعوى قدمتها كل من هولندا وكندا لإدانة النظام السوري بعمليات التعذيب على الرغم من عدم إرسال النظام ممثلين عنه لحضور المحاكمة.
وأشارت المحكمة في بيانها إلى أنّ القضية تتعلق بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة للمحتجزين والظروف غير الإنسانية في أماكن الاعتقال واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي إضافة للعنف ضد الأطفال.
وعقدت المحكمة في 10 تشرين الأول الفائت أولى جلسات الاستماع بالادعاء المقدم من كندا وهولندا ضد النظام السوري، وألغت جلسة الاستماع الثانية في 11 تشرين الأول لعدم حضور أي ممثل عن النظام السوري.
وقال رئيس الفريق القانوني الكندي آلان كيسيل، إن “قرار النظام السوري بعدم المشاركة في إجراءات اليوم لا يحميه من توجيهات المحكمة”، مضيفاً أنّ كندا وهولندا تطالبان حكومة بشار الأسد بالرد على التعذيب المتفشي في سوريا.
و قدم كيسيل للمحكمة عدة مطالب منها أن يتخذ النظام السوري على الفور تدابير فعالة لوقف ومنع جميع الأعمال التي ترقى إلى التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وطالب النظام السوري بوقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن جميع الأشخاص المعتقلين تعسفيًا أو المحتجزين بشكل غير قانوني ووقف جميع أشكال الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والسماح بالوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام من قبل آليات المراقبة المستقلة والعاملين الطبيين والسماح بالاتصال والزيارات بين المحتجزين وعائلاتهم والمستشارين القانونيين واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين ظروف جميع مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية لضمان معاملة جميع المحتجزين بإنسانية واحترام الكرامة المتأصلة في الشخص الإنساني وفقًا للمعايير الدولية.
وأجلت محكمة العدل الدولية جلستي الاستماع بتاريخ 19 و20 من تموز الفائت بشأن دعوى ضد النظام السوري تدينه بارتكاب أعمال تعذيب بحق السوريين وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا ولوقف أشكال المعاملة القاسية وأعمال التعذيب بحق المعتقلين في سجونه.
ورفعت كل من كندا وهولندا دعوى مشتركة بمحكمة العدل الدولية ضد النظام السوري بتهمة ارتكاب انتهاكات بحق السوريين مطالبتين المحكمة باتخاذ إجراءات طارئة لحماية السوريين من خطر التعذيب.
وتُقدّر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أعداد المعتقلين في سوريا تجاوزت 155 ألف شخص منذ عام 2011 بينهم نحو 112 ألف حالة اختفاء قسري حتى آذار 2023 غالبيتهم العظمى يقف النظام السوري خلف اعتقالهم.
