أجلت محكمة العدل الدولية جلستي الاستماع المقرر انعقادهما خلال اليومين الماضيين بشأن دعوى ضد النظام السوري تدينه بارتكاب أعمال تعذيب بحق السوريين.
وقالت المحكمة إن الجهاز القضائي الرئيسي قرر تأجيل جلسات الاستماع العامة التي كان من المقرر افتتاحها يوم الأربعاء 19 تموز إلى 10 و11 تشرين الأول بناء على طلب تقدّم به النظام السوري.
وكان من المقرر أنّ تجري المحكمة جلستي استماع لمحاكمة النظام السوري لانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا ولوقف أشكال المعاملة القاسية وأعمال التعذيب بحق المعتقلين في سجونه.
وعلقت وزارتي الخارجية في البلدين على قرار المحكمة تأجيل أولى جلساتها بطلب من النظام السوري في بيان مشترك جاء فيه “إنّ كندا وهولندا تأسفان لتأجيل طلبها بوقف أعمال التعذيب المستمرة في سوريا وغيرها من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة لمدة ثلاثة أشهر إضافية”.
وأكّد البيان وجود أدلة دامغة على أن النظام ارتكب ويرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق الشعب السوري على نطاق واسع فمنذ عام 2011 تعرض عشرات الآلاف من السوريين للتعذيب والقتل والاعتداء الجنسي والإخفاء القسري والاعتداء بالأسلحة الكيماوية.
وأشار البيان إلى أنه بعد مرور 12 عامًا لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان على يد النظام السوري مستمرة، لذا ستظل كندا وهولندا تأملان في منح التدابير المؤقتة المطلوبة عند استئناف الإجراءات أمام المحكمة.
وجدد البلدان التزامهما الثابت بتحقيق العدالة للشعب السوري ومحاسبة النظام الذي يواصل انتهاكاته لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.
وقالت محكمة العدل الدولية التي تعد الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة إنها قبلت طلب التأجيل الذي تقدم به النظام السوري بعد أن نظرت في آراء وحجج الطرفين.
ورفعت كل من كندا وهولندا دعوى مشتركة بمحكمة العدل الدولية ضد النظام السوري بتهمة ارتكاب انتهاكات بحق السوريين مطالبتين المحكمة باتخاذ إجراءات طارئة لحماية السوريين من خطر التعذيب.
وتُقدّر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أعداد المعتقلين في سوريا تجاوزت 155 ألف شخص منذ عام 2011 بينهم نحو 112 ألف حالة اختفاء قسري حتى آذار 2023 غالبيتهم العظمى يقف النظام السوري خلف اعتقالهم.
