تنظر محكمة العدل الدولية يومي 19 و20 تموز الجاري في طلب تقدمت به كل من هولندا وكندا لإصدار أوامر للنظام السوري بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي ضمن ادعاء تقدم به البلدان لإدانة النظام في انتهاك معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب إضافة لانتهاكات للقانون الدولي لا حصر لها.
وستنعقد جلسات الاستماع في مقر المحكمة في لاهاي وستكون هذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات النظام السوري خلال 12 عاماً الماضية، وفقا لموقع تلفزيون سوريا.
وأعلنت المحكمة خلال لشهر الماضي أن هولندا وكندا رفعتا قضية ضد النظام السوري تتهمانه فيها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب منذ عام 2011.
وطالبت كندا وهولندا المحكمة باتخاذ إجراءات طارئة وإصدار أمر للنظام السوري بوقف جميع أعمال التعذيب والقسوة ووضع نهاية للاعتقالات التعسفية إضافة للعديد من الطلب المرفقة بالإدعاء.
ويمكن لمحكمة العدل الدولية إصدار مثل هذه الأوامر في محاولة لضمان عدم تدهور الوضع في السنوات العديدة التي تستغرقها المحكمة بصفة عامة للبت في الدعوى الرئيسية غير أن المحكمة لا تملك سلطة لتنفيذ أحكامها.
وتعتبر هذه الدعوى هي المرة الأولى التي تعقد فيها محكمة دولية تابعة للأمم المتحدة جلسة استماع في قضية تحميل النظام السوري المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب.
وأجرت المحكمة تحقيقات قضائية لملاحقة بعض مسؤولي النظام السوري بسبب أعمال التعذيب في قضايا رفعت في إطار ما يعرف بالولاية القضائية العالمية لكن تلك القضايا تركز على المسؤولية الجنائية للأفراد.
واعتبر المحامي البريطاني توبي كادمان الذي يقدم المشورة للحكومة الهولندية في هذه القضية إن الوضع هنا مختلف لأن الادعاء يحمّل النظام السوري مسؤولية التعذيب المرتكب على نطاق واسع.
وتُقدّر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أعداد المعتقلين في سوريا تجاوزت 155 ألف شخص منذ عام 2011 بينهم نحو 112 ألف حالة اختفاء قسري حتى آذار 2023 غالبيتهم العظمى يقف النظام السوري خلف اعتقالهم.
