كشف رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية في دمشق نزار علي إسماعيل أن هناك مسؤولين سابقين ومنهم من كان على رأس عمله يحاكمون أمام المحكمة بملفات فساد.
وأشار اسماعيل إلى وجود دعاوى بجرم الرشوة وأخرى بجرم سرقة واختلاس المال العام لافتاً إلى القانون يعامل بشدة خصيصاً فيما يتعلق بقضايا الرشاوى التي تنافي القانون الوظيفي، وفقاً لما نقلت جريدة الوطن الموالية.
وأكّد أن المحكمة تنظر في العديد من الدعاوى المالية المتعلقة في نقل وتحويل العملات بين سورية والخارج في صورة غير مشروعة في جرم مزاولة مهنة الصرافة من دون ترخيص والتعامل بغير الليرة السورية.
وبين رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية أن الحوالات غير المشروعة تأتي من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن هناك ازدياداً في الدعاوى المالية التي ترد إلى المحكمة.
وأضاف أن هناك تجاراً أو بعض المؤسسات الخاصة يستخدمون الطرق غير المشروعة في تحويل ونقل العملات من دون الاعتماد على الوسطاء الرسميين من المصارف وشركات الصرافة المرخصة.
وأوضح أنّ هناك العديد من التجار يحاكمون في القضاء ومنهم من صدرت بحقهم أحكام قضائية سواء في موضوع الحوالات غير المشروعة أو التعامل بغير الليرة السورية أو مزاولة مهنة الصرافة من دون ترخيص.
ولفت إلى أنّ المحكمة تنظر في الشق الجزائي في جرائم التهريب باعتبار أن لها شقان الشق المدني والتي تختص به المحكمة الجمركية والشق الجزائي وتنظر به محكمة الجنايات.
وأضاف إسماعيل أنّ المحكمة تقوم بإطلاق سراح الموقوف بجرم التهريب في حال أجرى المتهم التسوية مع إدار ومن دون كفالة، مضيفاً أنّ عقد التسوية المذكور يكون سبباً مخففاً قانونياً يستوجب تخفيف العقوبة إلى الثلث.
وأكّد المحامي بشير بدور في آب الفائت أنّ محاكم دمشق تكتظ بالقضايا المالية خصيصاً ديون السلع وديون الأموال القديمة التي فقدت قيمتها نتيجة لانهيار قيمة الليرة السورية. منوهاً أنّ تقدير المبالغ المعادة التي تأثرت بفعل التضخم يعود إلى تقدير القاضي وبعض الديون عليها مستندات مثل سندات الأمانة وغيرها أو شراء عقارات في وقت سابق أو تعثر نقل الملكية أو التراجع عن البيع، مضيفاً أنّ الإشكالية الأكبر تكمن في أنّ بعض الديون تفتقد لأي مستندات وتم منحها على المعرفة وبحكم الجيرة
